من كان منكم بلا خطيئة فليرمه بحجر.. هكذا قال السيد المسيح عليه السلام.. ومن كان فى مؤسسات وهيئات ووزارت الدولة بلا أخطاء وكوارث فليسعى إلى هدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقضاء عليه والتخلص منه، ماسبيرو ليس وحده فى ارتكاب الأخطاء، وحاله لا يختلف كثيرا عن باقى مؤسسات الدولة، خاصة مؤسساتها الإعلامية.
ماسبيرو تحمل أخطاء تراكمت عبر سنوات طويلة، وكان واحدا من مؤسسات الدولة التى تم توظيفها فى موازنات وصفقات سياسية وانتخابية، فلا أحد ينكر أو يتجاهل كيف تم تعيين آلاف الموظفين لصالح مرشحى الحزب الوطنى السابق داخل مبنى التليفزيون، والكل داخل المبنى يعرف أن هناك قرى بعينها يعمل أكثر من 3 آلاف من أبنائها فى ماسبيرو، أثناء الحملات الانتخابية فى سنوات ما قبل يناير 2015.
وحتى بعد 25 يناير، وفى ظل الضغوط على حكومة عصام شرف، صدرت قرارات بتعيين آلاف أخرى من الموظفين.
ماسبيرو عانى- ومازال يعانى – الكثير من التجاهل والترهل و«التكلس» الذى أصاب قياداته والعاملين فيه بسبب سياسات الاختيار الفاشلة لـ«أهل الثقة» على حساب «أهل الخبرة والكفاءة»، وتركه بدون تطوير حقيقى، ورسم سياسات إعلامية واضحة، ورؤية لخدمة أهداف وسياسات الدولة بصفته المنبر الإعلامى المعبر عن الدولة، وليس مجرد جهاز للربح.
المسؤولية لا تقع فقط على ماسبيرو، فهو مجرد أحد مؤسسات الدولة التى تركته دون تدخل حقيقى للتطوير والإصلاح، وأصبح «لقيط» و«تائه» بعد إلغاء منصب وزير الإعلام فى الحكومة الجديدة، ولم يجد من يستمع إليه، وينصت إلى آنات وصرخات العاملين فيه من أصحاب الضمائر الوطنية.
من يدعو إلى هدم ماسبيرو هم أصحاب النوايا الخبيثة والدعوات غير السوية لتعرية الدولة من مؤسساتها الإعلامية، مثلما حدث مع شركات ومصانع القطاع العام فى السابق بدعوة أكذوبة كبرى اسمها «السوق الحر» أو اقتصاد السداح مداح، حتى وجدت الدولة نفسها فى فك وشراسة غول اسمه رأس المال غير الوطنى.
هذا ما يراد الآن من الدعوة للتخلص من ماسبيرو لحساب مؤسسات إعلامية خاصة، وتصفية حسابات داخلية وخارجية لمجرد خطأ يمكن محاسبة المسؤول عنه.
ابحثوا عن الحلول للإصلاح والإنقاذ بدلا من الهدم، والحلول لا تخفى على أحد، فى المقدمة منها توفير الإمكانيات الفنية والكوادر الإعلامية صاحبة الكفاءة والتخلص من البيروقراطية، والشللية، والمحسوبية، والمجاملات، وغياب مبدأ الثواب والعقاب، وافتقاد الإحساس بالمسؤولية. ماسبيرو ليس مبنى فقط يا سادة.
