قال الدكتور محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، إن تشديد العقوبات على الشباب الذى يهاجر بطريقة غير شرعية ليس حلا للأزمة الراهنة، موضحا أنه على الرغم من معرفة الشباب الذين يهاجرون هجرة غير شرعية مخاطر هذه الرحلة، وأن نسب النجاة من الغرق والموت لم تتعد الـ50%، ونسب النجاة من المحاكمة 30%، إلا أن ذلك لم يمنعهم من البحث عن فرصة للحياة فى بلاد أخرى، بعد أن ضاق بهم الحال فى بلادهم لعدم وجود فرص للحياة والعمل.
وأضاف عبد الغنى، فى بيان له، أن الحل ليس فى تشديد العقوبات على الشباب الذين يبحثون عن مخرج لأنفسهم من ضنك الحياة وصعوباتها، إنما تشديد العقوبات على تجار الموت الذين يربحون من وراء الإتجار بحياة وأحلام الشباب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سياسات الدولة الاقتصادية الخاطئة هى السبب الرئيسى لتلك المعضلة، حيث تؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة معدلات التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين ومن ثم ارتفاع نسب الفقر، ومن ثم فالسياسات الاقتصادية هى بالأساس جوهر المشكلة، والتى لابد من إعادة النظر فيها، والتى أكدنا مراراً وتكراراً رفضنا لها بمجلس النواب.
وأكد عبد الغنى، أن الحل يكمن فى عمل على إيجاد حلول واقعية جادة لمشكلة البطالة، وهذه الحلول ترتبط مباشرة بضرورة إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية، التى رفضناها مراراً، والتى ترفع من معدلات التضخم، وتؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، وتزيد معدلات الفقر فيما بين المواطنين، كل ذلك بالتوازى مع تشديد العقوبات على تجار الموت، الذين يتاجرون بحياة الشباب والمواطنيين.
