يناقش اتحاد نقابات المهن الطبية، الذى يضم نقابات "الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، وأطباء الصيادلة، والأطباء البيطريين"، فى الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها الجمعة المقبلة، رفع الاشتراك السنوى لأعضاء النقابات وتوحيده، وذلك لزيادة المعاش طبقًا لتوصية الخبير الاكتوارى، واشتراك الخريجين الجدد إجباريًا لأول سنة فقط بمشروع العلاج عند القيد بالنقابات، لتدعيم المشروع.
وقال الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام للاتحاد، والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن طرح زيادة اشتراكات أعضاء النقابات الأربعة، يأتى تنفيذا لتوصيات الخبير الاكتوارى لصندوق المعاشات، والذى أكد وجود عجز اكتوارى بلغ 1.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أنه من المقرر أن يتم التصويت لزيادتها لتصل من 120 إلى 180 جنيه سنويا، لافتا إلى أن اشتراك بعض النقابات مازال 65 جنيها حتى الآن، مما يعنى أنه كل من يقل عمره عن 36 لن يحصل على معاش.
وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توصيات الخبير الاكتوارى اشترطت زيادة الاستثمار، بجانب تقليل الدعم بمشروع العلاج والإعانات، واصفا التوصيتين الأخيرتين بمطالب غير منطقية على عكس ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أنه سيتم طرح فرض دمغات طبية على العيادات باختلاف أنواعها لتتراوح ما بين 200 إلى 300 جنيه، والتى ستحدد العمومية قيمتها، موضحا أن الدمغة يتم حسابها طبقا لعدد الكشوفات والتى من الصعب تحديدها، إلا أنه سيتم تسويتها بعد خروج العضو على المعاش، مشيرا إلى أن ذلك يعود بدخل على صندوق المعاشات بقيمة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون جنيه كمرحلة أولى.
وأشار الأمين العام للاتحاد، إلى أن الجمعية تسعى لمضاعفة قيم الدمغة الطبية المفروضة على أعضاء الاتحاد، قائلًا: "مازالت قيمة الدمغة على الكشف شلن، وكشف الأسنان والنظارات 10 صاغ، والعمليات الجراحية جنيه واحد، وطقم الأسنان 2 جنيه، والتحاليل 50 قرش، وهى قيم تم تحديدها أثناء وضع القانون وبالتالى أصبح غير مناسب للوقت الحالى".
أما عن الاشتراك الإجبارى لحديثى التخرج بمشروع العلاج، فأكد عبد الهادى أنه سيكون لأول عام فقط، مشيرا إلى أن مشروع العلاج تكافلى، ويخدم قطاع عريض من الأطباء، قائلا: "الشريحة ذات الأعمار الصغيرة من الأعضاء، ذات مخاطر قليلة، وفى حال إصابتهم بأى أذى لا يكون لديهم علم بأن هناك مشروع يمكن أن يقدم دعما ماديا يصل إلى 25 ألف جنيه، فى حال دفعهم فقط 250 جنيها سنويا، وبالتالى اشتراكهم إجبارى جاء لعمل وعى لديهم عن أهميته وخدماته.
وأوضح الأمين العام للاتحاد، أنه سيتم التأكيد على رفض ضم نقابة العلاج الطبيعى أو أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية، لافتا إلى أن الاتحاد أكد لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، خلال لقائهم به، على موقفهم، وأن طرح الأمر للتصويت بعمومية الاتحاد، يأتى فى إطار تقوية ودعم موقف المجلس.
ويذكر أن جدول أعمال الجمعية العمومية تتضمن أيضا: "تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق عن عامى 2013، و2014، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، واعتماد الميزانية عامى 2013، و2014 وتقرير المراقب المالى واعتماد نشاط الاتحاد عن عام 2015، وتعيين مراقب للحسابات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة