رغم أن قرار الجمعية العامة لشركة "النصر للسيارات" بوقف تصفية الشركة، وإعادة تشغيلها مجددًا، أحيا حلم تصنيع سيارة مصرية جديدة بمواصفات عالمية، فإن أعضاء مجلس النواب، وبالأخص لجنة الصناعة، رأوا أنه غير كافٍ وليس نهاية المطاف.
ورغم إعلان النواب تأييدهم للقرار وترحيبهم، فإنهم أكدوا على ضرورة اتخاذ ما يكفى من خطوات تضمن عدم تكرار ما حدث للشركة فى السابق من خسائر فادحة، وأن يتقدم مجلس إدارة الشركة والوزير المختص بخطة عمل شارحة ووافية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى حتى يتمكن البرلمان من مساعدة الشركة على النهوض مرة أخرى.
ومن جانبه قال النائب محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة، إن القرار مرحب به ويتسق مع استراتيجية وزارة الصناعة الواردة ببيان الحكومة لزيادة المكون المحلى من 45 إلى 60% خلال الـ3 سنوات القادمة، كما أنه يتماشى مع فكرة حسن التعامل مع ملف قطاع الأعمال المتوقف والمتعثر، قائلا "وتلك الشركة مرت بمشكلات منذ الستينيات، وهو قرار مرحب به من حيث المبدأ".
وأشار بدراوى فى الوقت ذاته إلى ضرورة أن تتخطى شركة النصر للسيارات خسائرها بضخ مالى وإدارة سليمة لتصنيع سيارات بمواصفات 2020 وليس السبعينات، مقترحا أن يتم تصنيع سيارات أقل قدرة من حيث الطاقة على أن تكون أكثر سرعة وفاعلية وأقل تكلفة.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن يكون هناك إدارة فنية محترفة، وإدارة تمويلية تتعامل مع الهيكل التمويلى للشركة، واستغلال الأصول غير المستغلة سواء بالبيع أو إعادة الاستغلال مرة أخرى.
كما أوضح محمد بدراوى أنه من أولويات لجنة الصناعة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى المقرر بدؤه فى 4 أكتوبر المقبل، استدعاء كافة المسئولين عن ملفى صناعة السيارات وقطاع الأعمال لعرض خطة العمل وكيفية تطوير الشركة وقطاع صناعة السيارات بشكل عام.
كما أشار بدراوى إلى أن شركات السيارات لها دور كبير فى النهوض باقتصاديات بلادها، وأنها من الصناعات الرائدة فى المجتمع الصناعى وتتميز بأنها تضم مجموعة كبيرة من الصناعات المغذية بالكهرباء والميكانيكا والألمونيوم والجلود والعديد من الصناعات الأخرى.
وفى السياق ذاته أكد النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن قرار وقف تصفية شركة النصر للسيارات هو قرار حكيم، لافتا إلى أنه من المفترض أن يتم دعم وتشجيع وتطوير الشركات ذات المستقبل الجيد مثل صناعة المنسوجات والمواد الغذائية والسيارات والحديد والأسمنت.
وأضاف الزينى لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن يكون هناك شراكة مع شركات السيارات الأجنبية والعالمية، وأن يتم تطوير القدرات وتحديث الماكينات الموجودة بالشركة وإيجاد شراكة مع شركات السيارات الأجنبية نظرا لتطور السيارات وصناعتها وتجهيزاتها.
وأكد الزينى على أن لجنة الصناعة تعمل على أساس تطوير التشريعات والقوانين الموجودة بالفعل لمواكبة التطورات وإزالة المعوقات، قائلا "الصناعة هى قاطرة التنمية فى مصر، وهى تواجه البيروقراطية ويجب تعديل قوانين الصناعة والاستثمار".
وفى سياق متصل رأى الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد أن الأمر لا يتعلق بالنازع الوطنى وتشجيع المنتج المصرى فقط، قائلا "يجب أن يتم النظر إليه كعمل، والبيزنيس لا تحكمه الاعتبارات العاطفية".
وأكد فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" على ضرورة أن يتم تحديد آليات العمل داخل الشركة بعد وقف تصفيتها، لافتا إلى أنها كانت تعمل فى وقت تحتكر فيه سوق السيارات فى مصر وكان العنصر المحلى منخفض فى منتجاتها، وأنها كانت تعمل على تجميع السيارات وأن الجودة عليها علامات استفهام عديدة، على حد قوله.
