"الكسب" يتسلم إقرار الذمة المالية لوزير التموين المستقيل.. الجهاز يستعجل تحريات الأجهزة الرقابية حول ثروة حنفى ويواصل سماع شهادات أعضاء "المركزى للمحاسبات" فى فساد القمح.. ويستدعى مسئولين سابقين

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى ، أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى من مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، إقرار الذمة المالية الخاص بالدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق لمطابقتها بعناصر ثروته بعد خروجه من الخدمة على خلفية استقالته بسبب فساد توريدات القمح للشون والصوامع.

حالات تقديم إقرارات الذمة

وقالت المصادر، إن جهات عمل الموظفين العمومين يرسلون إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم الى جهاز الكسب غير المشروع فى ثلاثة حالات هى عند بداية الخدمة والعمل بهذة الجهة والثانية بشكل دورى كل خمس سنين من العمل والثالثة عند انتهاء الخدمة سواء بالإقالة أو الاستقالة أو الخروج على المعاش ، مشيرة الى أن جهاز الكسب هو من خاطب مجلس الوزراء لإرسال إقرار الذمة المالية الخاص بالدكتور خالد حنفى ، خاصة بعد تقديم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ببلاغ ضده يتهمه فيه باستغلال النفوذ والحصول على مكاسب غير مشروعة أدت الى تضخم ثروته بسبب وظيفته.

وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم حاليا بفحص إقرار الذمة المالية لتبين ما إذا كان هناك أي مستندات ناقصة لاستكمالها.

وأشارت المصادر، إلى إن تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الاموال العامة لم تقدم حتى الان تقاريرها بشأن بلاغ "بكرى" ضد "حنفى" ، وهو ما اضطر هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار الدكتور محمد ايوب إلى استعجال الأجهزة فى إرسال تقاريرها لمطابقتها مع إقرار الذمة المالية الخاص بالوزير المستقيل مشيرة الى أنه فى حال ثبوت شبهة كسب غير مشروع وعدم مطابقة اقرار الذمة المالية بالتحريات فانه سيتم استدعاء الوزير المستقيل لسؤاله من أين لك هذا؟ واذا أثبتت التحقيقات والتحريات الإدانة سيصدر قرار بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإتخاذ الاجراءات التحفظية لذلك، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذه القرارات .

مواصلة التحقيق فى فساد القمح

ومن ناحية أخرى واصل المستشار محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع الاستماع الى أقوال أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات، الذين أعدوا تقاريرهم الأولية حول قضية فساد توريدات القمح، والمتهم فيها مسئولى الوزارات المعنية وأصحاب الشون وصوامع القمح.

وأكد أعضاء الأجهزة الرقابية فى أقوالهم صحة ما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعده البرلمان وتقدم به إلى جهاز الكسب غير المشروع فيما تضمنه من قيام المتهمين بإهدار ملايين الجنيهات فى فساد القمح، وتورط موظفيين عمومين فى هذه الوقائع ووصول نسبة العجز فى بعض الصوامع المخزن بها الأقماح لأكثر من 40 % وقيام بعض الصوامع الأخرى بطحن أقماح محلية مع أخرى مستوردة وأن بعض المسئولين بوزارة التموين والزراعة والمالية كانوا على علم بهذه المخالفات التى نتج عنها إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه من المال العام.

واشار أعضاء الأجهزة الرقابية الى أنهم اكتشفوا من خلال تحرياتهم قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح وتوريدهم المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون، وتضمنت تلك الكشوف المصطنعة اثبات توريد 221 الف طن بقيمة 570 مليون جنيه.

وحددت تقارير الأجهزة أكثر من 25 شخصا مسئولا بدرجات وظيفية كبيرة تورطوا فى ارتكاب بعض المخالفات سواء فى توريدات القمح المستود أو الأقماح الموردة من الفلاحين، أو فى مجال الرقابة على التخزين داخل الصوامع والشون.

وفى سياق متصل قال مصدر مطلع على تحقيقات فساد القمح ، إن جهاز الكسب غير المشروع بصدد استدعاء قيادات سابقة فى وزارة التموين من بينهما أحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصوامع القمح والتخزين وآخرين من مسئولى وزارة الزراعة وذلك بعد اكتشاف قيام بعض المتهمين من أصحاب الصوامع والشون باصطناع كشوف وهمية لحيازات أراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة القمح للحصول على أسمدة مدعمة رغم قيامهم بزراعة  محاصيل أخرى ليس لها دعم من الدولة .