"كشف حساب" نصف سنوى للحكومة أمام البرلمان.. اجتماعات دورية مع الوزراء لرصد المشروعات التى تم إنجازها.. "الصحة": حققنا ما وعدنا به وقضينا على قوائم انتظار مرضى فيروسc.. ونواب: الحكومة مظلومة وحظها سيئ

علم "اليوم السابع" أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تعكف حاليا على الانتهاء من تقريرها نصف السنوى والمقرر أن تقدمه للبرلمان خلال شهر من الآن، والذى يتضمن كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها وتنفيذها على أرض الواقع بناء على ما تضمنه برنامج الحكومة الذى عرضته أمام مجلس النواب فى مارس الماضى.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إنه من المقرر عقد اجتماع بين رئيس الوزراء وعدد من وزرائه اليوم لمتابعة الملفات والمشروعات التى تم الانتهاء منه فى إطار برنامج الحكومة وبرنامجها الإصلاحى للاقتصاد، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع الوزراء .

وأوضحت أن الحكومة تقدم للبرلمان تقريرا كل 6 أشهر عما تم إنجازه وتحقيقه على أرض الواقع فى إطار برنامجها الإصلاحى، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الوزراء لتقديم كل وزير تقريره على حدة بشأن ما تم إنجازه فى وزارته والمشروعات التى تم الانتهاء منها، لافتة إلى أن الإنجازات فى المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات دفع عجلة الاقتصاد المصرى ستكون على رأس أولويات التقرير الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان.

وقالت المصادر أن الحكومة تعتمد على تحقيق عدد من وزاراتها إنجازات كبيرة فى الملفات المنوطة بها، وبينها وزارة الصحة التى حققت ما وعدت به فى برنامج الحكومة الذى عرضته أمام البرلمان بشأن الانتهاء تماما من قوائم انتظار مرضى فيروس سى المسجلين لدى الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بعلاج 580 ألف مريضى فيروس سى بتكلفة بلغت 2 مليار و668 مليون جنيه، حيث تضمن برنامج الحكومة فيما يتعلق بالقطاع الصحى، مد مظلة التأمين الصحى لتغطى أصحاب المعاشات للضمان الاجتماعى، والمعاشات الضمانية الأخرى، والفئات غير القادرة بإجمالى 3 ملايين أسرة، وتطوير صناعة الدواء وتطوير وإحلال 110 مستشفيات عام ومركزى ومتخصص واستغلال 467 مستشفى مركزى فى 22 محافظة.

وأضافت أنه فى قطاع التعليم الذى يعد المشكلة الأكبر التى تواجهها الحكومة، تضمن البرنامج الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف وفق برنامجها تقليل الكثافات بالفصول ببناء 52 ألف فصل جديد، وزيادة مخصصات بناء وصيانة المدارس فى الموازنة العامة لتصل إلى 60 مليار جنيه سنويًا وتطوير منظومة التعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى.

وفى قطاع الصناعة، أكد برنامج الحكومة على أنها تستهدف رفع معدل نمو الصناعة إلى 8% بنهاية فترة البرنامج 2018/2017 للإسهام فى الزيادة بصناعة الإنتاج المحلى إلى 21%، وذلك من خلال التوسع فى المجمعات الصناعية وتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتفعيل قانون المنتج المحلى.

وإلى جانب أزمة صوامع القمح، والتى أعلنت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان عن وجود فساد وإهدار أموال بالمليارات على الدولة، كاد أن يؤدى قرار وزير الزراعة عصام فايد بوقف استيراد القمح الروسى إلى أزمة بين البلدين، لولا تراجع الوزير عن قراره.

ومن أكثر ما عانى منه المواطنون خلال الفترة الماضية، ملف رفع أسعار الأدوية، إلى جانب الحالة المتردية للمستشفيات، ورأى كثير من الخبراء والمحللين أن الحكومة الحالية لم تقدم شيئا ملموسا لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وعجزت عن التصدى لمشاكلها، وإن كانت على الجانب الآخر رفعت أسعار الأدوية بشكل أثقل كاهل المواطنين.

وطالب عددٌ من النواب والسياسيين بإقالة حكومة شريف إسماعيل، فيما رأى آخرون أن الحكومة مظلومة وحظها سيئ لأنها جاءت فى وقت تعانى فيه البلاد من عدد من الأزمات الصعبة والشاقة.

من ناحيتها، رأت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق عدلى منصور، أن التعامل مع الأزمات التى تمر بها البلاد، تحتاج إلى تغيير سياسات وليس أشخاصًا، فمثلا يجب أن يتم التعامل مع أزمة غرق مركب الرشيد بإيجاد فرص لتشغيل الشباب، ومراقبة الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن القضية لا تكمن فى تغيير وزراء وأشخاص، وإنما فى إيجاد خطط وسياسات بديلة لمواجهة الأزمات، وإيجاد حلول غير تقليدية فى الإدارة.

بدوره صرح الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بأن الحكومة الحالية حظها سيئ للغاية، فهى تعيش ظروفًا سيئة، فى ظل أوضاع اقتصادية غاية فى الصعوبة، وارتفاع كبير لسعر الدولار، بجانب تكرار كوارث مثل حوادث القطارات وغرق مراكب الهجرة غير الشرعية.

وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: "هناك بعض الوزارات أداؤها أقل مما يتوقعه الرأى العام المصرى، ما يتطلب تغييرها، وبعض الوزارات الأخرى ينبغى أن يشهد أداؤها تطويرًا خلال الفترة المقبلة".