أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وفنلندا خلال المرحلة المقبلة مشيراً الى ان الزيارات المتتالية للمسئولين الفنلنديين لمصر خلال الفترة الأخيرة تعكس رغبة البلدين فى تعزيز وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير امام منتدى الاعمال المصرى الفنلندى والتى القاها نيابه عنه الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى، وذلك بحضور كاى مايكانن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندى والوفد المرافق له من وزارت الخارجية والتعليم والثقافة والصندوق الفنلندى للتعاون الصناعى وعدد كبير من الشركات الفنلندية فى مختلف المجلات، نظم المنتدى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وأضاف الوزير ان معدلات التبادل التجارى الحالية بين مصر وفنلندا والتى تبلغ 400 مليون يورو لا تعبر مطلقاً عن طموحات البلدين فى زيادة معدلات التجارة البينية، مشيرا الى أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة التجارة البينية وذلك من خلال تبادل الزيارات الرسمية وزيارات رجال الاعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة فضلاً عن تعزيز الحوار المشترك بين حكومتى مصر وفنلندا ومجتمعات الاعمال فى كلا البلدين.
وأضاف ان الحكومة المصرية وضعت عملية الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية وذلك من خلال وضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية "ورؤية مصر 2030 " والتى تستهدف تحقيق عدد كبير من الأهداف والتى من شأنها وضع مصر ضمن أكبر اقتصاديات فى العالم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على 4 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتحديث والتنمية الاقتصادية والبيئة والتى من شأنها تحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.
وأوضح الوزير أن تحقيق الاستراتيجية الجديدة يتطلب الشروع فى إنشاء عدد من المشروعات العملاقة فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية لبدء استثمارات جديدة بها خاصة وأن هذه المشروعات تعتمد فى الاساس على القطاع الصناعى وقطاع الخدمات، لافتاً إلى أن هذين القطاعين يمثلان العمود الفقرى للاقتصاد القومي.
وأضاف قابيل أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذى يضم عدد كبير من المشروعات فى مجالات الطاقة وإنشاء الموانئ ومعالجة المياه كما تتضمن المشروعات مشروع توسيع شبكة الطرق وبناء محطات كهرباء جديدة فضلاً عن بناء مطارات وموانئ جديدة واستصلاح 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى تشييد عدد من المدن بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ، مشيراً إلى أن الشركات الفنلندية أمامها فرصة كبيرة للاستثمار بالسوق المصرى والاستفادة من السوق الداخلى الكبير والذى يبلغ 90 مليون مستهلك والتمتع بإمكانيات نفاذ منتجاتها لأسواق قارة إفريقيا والدول العربية وذلك من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والتى تتيح الوصول لـ 1.6 مليار مستهلك.
وأشار الوزير الى ان الحكومة المصرية تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة معتمدة على زيادة دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة الموارد وزيادة الصادرات المصرية للخارج فضلاً عن تشجيع اقتصاد السوق الحر مشيراً الى ان وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعميق الصناعة الوطنية للوصول بمعدلات نمو تصل الى 8% سنوياً وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى الاجمالى لتصل الى 22% والذى من شأنه توفير 3 ملايين فرصة عمل، لافتاً الى ان الوزارة تعمل حالياً على تطوير عدد من الصناعات الهامة للاقتصاد القومى تضم صناعة الجلود وصناعة الأثاث حيث يجرى حالياً الانتهاء من مدينتى الروبيكى لصناعة الجلود ومدينة دمياط لصناعة الأثاث.
وأضاف قابيل ان الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومى الاجمالى لتصل الى 6% بنهاية العام المالى 2018/2019 وتقليل عجز الموازنة الى 8.5% من الناتج القومى الاجمالى وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير مناخ اقتصادى ملائم مشيراً الى ان الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات المؤسسية والتشريعية تضمنت إقرار قانون بضريبة القيمة المضافة وتعديل قانون المناقصات والمزايدات والذى يستهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية والشفافية فضلا عن قانون الخدمة المدنية والذى يتضمن حقوق والتزامات العاملين بالدولة وكذلك قانون تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية.
ومن جانبه أشار كاى ميكانين وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندى حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر بإعتبارها أكبر شريك لفنلندا فى الشرق الاوسط واكبر سوق استهلاكى فى افريقيا، مؤكدا على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتى تمتد لأكثر من ١٠٠ عام وهو الأمر الذى جعله يختار زيارة مصر كأول زيارة خارجية له عقب توليه منصبه.
وأوضح أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين فى تقدم ملحوظ بالرغم من التحديات التى واجهت اقتصادى البلدين خلال السنوات القليلة الماضية حيث زادت الصادرات الفلندية لمصر بنسبة ٥٠٪ ومن المتوقع لها النمو ايضا خلال هذا العام خاصة مع تعافى اقتصادى البلدين وتحقيقه لمعدلات نمو اكبر، مؤكدا على ترحيب بلاده بمزيد من التعاون مع الشركات المصرية ومساعدتها لدخول السوق الفنلندي.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون المقترحة بين البلدين، اشار وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندى الى ان وفد الشركات الفنلندية الذى يزور مصر حاليا يضم ٢٠ شركة تتنوع مجالات عملها بين البناء والتشييد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وإدارة النفايات والطاقة، مؤكدا على استعدادها التام للتعاون مع نظرائها من الشركات المصرية خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذى تعد فنلندا فيه من اكثر ٣ دول تقدما على مستوى العالم بعد قيامها بإطلاق الجيل الخامس من خدمات شبكات المحمول.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاستثمار بالسوق المصرى يمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية وذلك للاستفادة من حجم السوق الكبير وشبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية .
وأضاف الوكيل أن مصر تدعم اقتصاد السوق الحر وتشجع القطاع الخاص كشريك أساسى فى دفع عملية التنمية الاقتصادية ، مشيراً الى ان هناك فرصاً استثمارية ضخمة بالسوق المصرى فى قطاعات التجارة والنقل اللوجستى والزراعة والبنية التحتية والسياحة .
وأوضح الوكيل ان المشروعات العملاق التى بدأت مصر فى إنشائها مؤخراً تتيح للشركات فرص الاستثمار فى هذه المشروعات والاستفادة من التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التى اتاحتها الحكومة مؤخراً.
ومن جانبه أشار بيكا تولونيم رئيس وفد رجال الاعمال ان العلاقات التجارية بين مصر وفنلندا علاقات تاريخية حيث تعتبر مصر الشريك التجارى الأهم لفنلندا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الى ان الشركات الفنلندية تستهدف توسيع استثماراتها بالسوق المصرى خاصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم .
وأضاف تولونيم ان مصر تمثل محوراً مهماً من محاور التجارة العالمية كما انها تمثل سوق كبير وواعد للشركات الفنلندية فى مختلف المجالات مشيراً الى ان التعاون الجاد بين حكومات ورجال اعمال البلدين يسهم بشكل كبير فى توسيع نطاق المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وفنلندا خلال المرحلة المقبلة .
وأكدت تولا برجالا السفيرة الفنلندية بالقاهرة حرص كبرى الشركات الفنلندية ورجال الاعمال على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة بالسوق المصرى ، مشيرة الى ان السفارة تلقت عدد كبير من الطلبات من مستثمرين فنلنديين للحصول على بيانات بالفرص الاستثمارية بمصر فى مختلف المجالات .
وأكدت على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لكل من مصر وفنلندا ، مشيرا الى ان السوق المصرى سوق كبير وواعد ويمتلك فرصاً كبيرة لكافة الشركات والمستثمرين الفنلنديين .
هذا وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز الدولى للتدريب وجودة الخدمات وجامعة JAMK الفنلندية فى مجال التعليم والتدريب ومنح شهادة الماجستير المهنى حيث وقعها عن الجانب المصرى الدكتور كمال امام رئيس مجلس إدارة المركز وعن الجانب الفنلندى تيمو يانتانون مدير العلاقات الدولية بالجامعة
