قال خبراء أمريكيون إن المصالح الأمريكية حول العالم تواجه تهديد نتيجة للقانون الجديد، الذى يمكن المواطنين الأمريكيين من مقاضاة أى بلد أو مسئول أجنبى لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولى.
ورفض الكونجرس الأمريكى، الأربعاء، فيتو الرئيس باراك أوباما على القانون الذى يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية ومسئوليها. وبذلك يصبح القانون الذى يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب GSTA" ساريا.
وقال خبراء قانونيون لشبكة "إيه بى سى. نيوز"، الأمريكية الخميس، إن القانون يفتح الباب لدعاوى قضائية فى المحاكم الأجنبية يرفعها رعايا الدول الأخرى ضد الولايات المتحدة، مما يهدد المصالح الأمريكية فى الخارج ويتسبب فى تمزيق العلاقات الدبلوماسية.
ويسمح القانون للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة أى بلد يروا أنها على صلة بعمل إرهابى ارتكب داخل الولايات المتحدة. وبذلك يزيل الحاجز القانونى المعروف بالحصانة السيادية، التى كانت تحمى الدول الأجنبية من المقاضاة فى محاكم الدول الأخرى.
وقال كيرتس برادلى أستاذ القانون فى جامعة ديوك والمدير المشارك فى مركز القانون الدولى والمقارن، إن تأثير القانون أوسع بكثير، ويمكن أن يؤدى إلى رفع المواطنين الأمريكيين دعاوى قضائية ضد أى بلد.
وأضاف برادلى إن القانون لا يتطلب أن تكون تلك الدولة الأجنبية قد ارتكبت فعلا داخل الولايات المتحدة، كما أنه غير محدود على الدول المعروفة بصلاتها بالإرهاب.
وتأتى نتيجة التصويت ضربة لإدارة الرئيس أوباما. وعارض الرئيس الأمريكى مشروع القانون خشية من رد فعل دول أخرى بقانون مماثل يزيل الحصانة السيادية للولايات المتحدة ويسمح بمقاضاتها فى المحاكم المحلية.
ووفقا لفيليب بوبيت استاذ القانون بجامعة كولومبيا، وخبير مركز الأمن الوطنى فى الجامعة، فإن مخاوف الرئيس أوباما فى محلها. مضيفا أن الولايات المتحدة طالما تجنبت السماح لمواطنيها بمقاضاة الحكومات الأجنبية فى محاكمها بسبب احتمال رد فعل مماثل.
وأعرب بوبيت عن مخاوف تتعلق بمصالح الولايات المتحدة فى الخارج، قائلا "نحن معرضون للخطر أكثر من أى دولة أخرى لما لدينا من أعمال تجارية وقواعد ومصالح عالمية".
وأضاف أن الحصانة هى أمر حيوى فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية الأمريكية مثل الغارات الجوية للطائرات بدون طيار، المعروف بقتلها خطأ الكثير من الأبرياء، فضلا عن المساعدات العسكرية للحلفاء الأمريكيين.
وتابع أستاذ القانون الأمريكى "متأكد من أن بعض الدول سوف تقول أن مساعداتنا العسكرية لإسرائيل تمثل دعما لممارسات ترقى أحيانا لجرائم حرب ضد الفلسطينيين.. نحن منتفعون على نحو كبير من تلك الحصانة السيادية أمام مثل هذه المزاعم".
وحذرت لورا دونو، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، أن الولايات المتحدة ستكون الأكثر تضررا من القانون، فضلا عن تهديده بتقويض العلاقات الدبلوماسية الأمريكية وإضعاف النفوذ الأمريكى فى التفاوض مع الدول الأخرى. كما حذر برادلى من أن القانون نفسه ربما يقوض الشراكة الأمريكية فى مكافحة الإرهاب مع الدول الأخرى.
