أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه سيتم القضاء على أزمة الصرف الصناعى المباشر على النيل خلال العام المقبل 2017. وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان يوجد 5 مصانع كبرى للسكر وشركتين للورق تصرف مباشرة فى مياه النيل، وتم توفيق أوضاعهم بنسبة 70 % إلى الآن، وأنه جار استكمال باقى الاشتراطات.
من جانبه قال الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن شركة ورق إدفو أنهت خطة التوفيق الخاصة بها حيث قامت بتنفيذ محطة هى الآن فى التشغيل التجريبى، ومن المفترض أن تحصل الوزارة على عينات من مياه تلك المحطة لتقييم الموقف.
وأضاف الصعيدى، أن شركة ورق قوص من المفترض أن تنتهى أوائل العام المقبل من توفيق أوضاعها حيث انها تنفذ حاليا مشروع تكلفتة 950 مليون جنيه لتوفيق اوضاعها يتكون من عدة مراحل أولها عمل محطات رفع داخل الشركة نفشها أما المرحلة الثانية فتتمثل فى إنشاء خط طرد بطول 19 كم حتى صحراء العليقات، أما المرحلة الثالثة فتتمل فى تنفيذ درع أكسدة بحيث أنها بعد معالجة المياه يتم ضخها إلى الغابة الشجرية على مساحة 1100 فدان مؤكدا أن الوزارة تتابع الشركة شهريا وهى تعمل يشكل جيد.
وأشار الصعيدى، إلى أن شركات السكر تقدمت بخطة توفيق الأوضاع فى عام 2015 وكان المفترض أن تنهيها فى موسم العصر وانتظرنا لتقييم الخطة مع الموسم الجديد لأنه لا يتم التقييم إلا بعد التشغيل، حيث أن شركات السكر تحصل على فترة راحة من شهر 5 إلى 12 من كل عام ثم تبدأ العمل تدريجيا من شهر ديسمبر وحتى شهر مايو من كل عام فقط ما عدا سكر الحوامدية، حيث إنها تعمل طوال العام.
وأوضح الصعيدى، أنه بعد أخذ العينات اتضح تحسن نوعية المياه ولكن التحسن بنسبة 75% ثم طلبت الوزارة من شركات السكر الخمس خطة تكميلية ومن المفترض أن تنتهى قبل موسم العصر الجديد الذى سيبدأ فى شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الوزارة ستقيم تنفيذ الخطة خلال ديسمبر المقبل وإذا وجد أنه لا زال هناك حيْد عن الخطة يجب ستتخذ الوزارة موقفها ضدهم.
وتابع الصعيدى، أن الوزارة قامت بشراء محطات رصد ثابتة من ميزانيتها الخاصة عند شركات السكر التى تصرف فى نهر النيل مباشر مثل إدفو ونجع حماد وأسوان وغيرها، لمتابعة نوعية الصرف على نهر النيل بحث يتم تقييم الوضع بصفة مستمرة ولا يتم الاعتماد على الحملات المرورية فقط.
.jpg)
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة