قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية به بعض النقاط الخلافية والمسائل المثيرة للجدل، التى ستستغرق وقتا طويلا فى النقاش لحسمها.
وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، اليوم، السبت، أن النظام الانتخابى للمجالس المحلية على رأس المسائل الشائكة والخلافية بالقانون، متسائلا: "هل سيكون نظام مختلط بين الفردى والقائمة مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة الذى يجعله بنسبة 75% للقائمة و25% للفردى، أم النظام الفردى فقط، مثل مشروع النائب محمد الفيومى، أم بنظام القائمة النسبية بمشروع النائب عبد الحميد كمال، أو بالقائمة المغلقة مثل مشروع نواب حزب الوفد".
وأكد أن النظام الانتخابى سيكون محور النقاش وسيستغرق وقتا حتى يتم الاستقرار على نظام انتخابى جيد يلبى رغبات المجتمع، ويقضى على الفساد فى الانتخابات، ولا يكون هناك محسوبيات وقبليات.
وأشار النائب إلى أن الخلاف الثانى فى هذا القانون سيتمثل فى تحديد عدد الأعضاء الممثلين فى المجالس المحلية سواء على مستوى القرية أو المركز أو المحافظة، موضحا أن الحكومة نصت فى مشروعها على أن يكون عدد أعضاء المجلس المحلى فى القرية 8 أعضاء بدلا من 24 سابقا، وهذا العدد لا يلبى احتياجات المجتمع القروى، ومستحيل يغطى مجتمع قرية كبيرة لها قرى ونجوع لها، ويعد تناسب عكسى مع عدد السكان، قائلا: "مش بنعمل مجلس محلى منظرة أو لإرضاء بعض الشخصيات، وعضو المجلس المحلى لا يقل دوره عن نائب البرلمان فهو يقوم بحل مشاكل المجتمع فى جميع القطاعات ويقوم بدور العمدة فى المجتمع".
وأضاف "الحسينى" أنه سيعترض على تشكيل المجلس من 8 أعضاء، ولفت إلى أنه هناك مادة فى مشروع النائب الفيومى تنص على أنه لا يجوز للموظف فى الوحدة المحلية أن يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية حتى لا يكون خصما وحكما، وإنه يؤيدها.
وأشار إلى أنه من ضمن المسائل الشائكة فى القانون تطبيق اللامركزية، ومسألة تعيين أو انتخاب المحافظين، موضحا أن 3 مشروعات قوانين اتفقت على التعيين، واختلف معهم مشروع عبد الحميد كمال الذى طالب بانتخابهم، وأكد أن صلاحيات أعضاء المجالس المحلية ستكون محل نقاش، خاصة أن مشروع الحكومة يضع عراقيل أمام سحب الثقة من المحافظين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة