رفضت هيئة النيابة الإدارية مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات للتقارير الصادرة عنها، وأكد رئيس نادى النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل، أن إصرار الجهاز المركزى على المراقبة يخالف الدستور الذى ينص على استقلالية هيئة النيابة الإدارية، كما أنه ليس من اختصاص الجهاز مراقبة قرارات الهيئة، حيث إنه يقوم بمراقبة الجهات الإدارية التى من اختصاصه، وهى المرافق العامة الداخلية بالدولة.
وأضاف "قنديل" أن النيابة الإدارية تواصلت مع نادى النيابة الإدارية وأيضا مع مجلس النواب لتعديل دور الهيئة ومراقبة الجهاز عليها، حيث تم التأكيد على مخالفته للقانون والدستور، مشيرا إلى أن مجلس النواب استجاب إلى مطلب النيابة بوقف مراجعة قراراتها من المركزى للمحاسبات، كما تم أيضا الاعتراض على قانون الخدمة المدنية 59 ليكون مطابقا لنص المادة 57 فى القانون رقم 18 لسنة 2015، مشددا على رفض اعضاء الهيئة لفرض المركزى للمحاسبات سلطته ورقابته على الهيئة من خلال مراجعة كافة القرارات التى تصدرها النيابة.
كان المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، على مطلب النيابة الإدارية للبرلمان ومناقشته لمطلبها بأن الجهاز إذا تسلم قرار البرلمان بوقف مراجعة قرارات النيابة الإدارية سوف يتخذ الاجراءات القانونية ضد القرار.
بينما أكد المستشار أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن من حق الجهاز المركزى للمحاسبات المراقبة على كافة أجهزة الدولة بما فيها هيئة النيابة الإدارية كونها ضمن أجهزة الدولة، مضيفا أن الجهاز المركزى للمحاسبات من ضمن سلطاته المراقبة المالية على كافة الهيئات والوزارات والمؤسسات بالدولة، لافتا إلى أن هيئة النيابة الإدارية بنص الدستور هى خاضعة إلى المراقبة المالية فقط للجهاز المركزى للمحاسبات، موضحا أن استقلالية الهيئة تنحصر فى تقاريرها وتحقيقاتها فقط.
وأضاف الجنزورى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إصرار الجهاز المركزى للمحاسبات على المراقبة المالية على هيئة النيابة الإدارية، إنما جاء بناء من ثوابت قانونية منبثقة من مواد الدستور وتعديلاته التى وضعتها لجنة الخمسين عقب ثورة 30 يونيو وليست وليدة اللحظة، مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا التى تم الكشف عنها خلال الفترة الأخيرة والتى كشفت عن حجم فساد إدارى كبير فى عدد من قطاعات الدولة.
وأشار الجنزورى إلى أن رفض هيئة النيابة الإدارة الخضوع لمراقبة الجهاز المركزى إنما يعد تهرب واضح، ما يثير الريبة حول الوضع المالى للنيابة، خاصة وأن موقف النيابة الإدارية بالرفض للخضوع لمراقبة الجهاز المركزى بإدعاء أنها هيئة قضائية مستقلة غير خاضعة للرقابة من أى جهة هو موقف خاطئ منها وبه محاولة تهرب من المراقبة المالية التى نص عليها الدستور والقانون، موضحا أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يطلب مراقبة تقارير أو سير تحقيقات هيئة النيابة الإدارية وإنما طالب بممارسة سلطته الرقابة والتى تنحصر فى المراقبة المالية فقط.
