تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، سماع الشهود فى محاكمة 215 متهما من الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان".
استهل القاضى سماع الشاهد الضابط أحمد عبد العزيز بتوجيه كلمة إليه كان نصها "شهادتك عن واقعة خطيرة، رجاءً لله قبل كل شئ المعلومات تٌسردها لنا بمقدار ما تقدر"، وقال الشاهد الذى كان يعمل كمفتش مباحث فرقة حلوان وقت الواقعة، إن مهام عمله هو ضبط جميع الجرائم بالدائرة.
وعن معلوماته بخصوص القضية، قال الشاهد إن الواقعة مر عليها عام ونص وأكثر، وأن كل معلوماته مثبتة بمحضر الضبط والتحقيقات، ليعلق القاضى على إجابة الشاهد قائلاً له إن الواقعة التى حضرها هى "واقعة خطيرة"، وأن المحكمة تود أن تسمع ولو الخطوط العريضة، معقباً بأن الواقعة من "الوقائع التى لا تٌنسى".
وسألت المحكمة الشاهد عن معرفته بالضابط المتوفى مصطفى محسن، ليجيب بأنها كانت علاقة عمل، ليسأل القاضى عن تسليح الكمين الذى كان فيه الشاهد وتوفى فيه المجنى عليه، أجاب الشاهد بأن كل مأمورية ولها ظروفها ولا يتذكر عدد من كان فيها.
وعن كيفية الاعتداء على المجنى عليه، أجاب الشاهد بأنه توفى بطلق نارى، أما عن الكيفية فقد تم إثباتها بمحضر الضبط والتحقيقات، وعن سبب قيام المتهمين بالاعتداء عليه، أجاب الشاهد "هما اللى يجاوبوا".
وسألت المحكمة الشاهد عن علاقته بعدد من المتهمين، وهم مصعب عبد الحميد وعبد الرحمن عيسى وشهرته "عبده أبو عيسى" وعبد الله نادر الشرقاوى ومحمد زكريا عبد الرحيم وعمر عبد الروؤف، ليجيب الشاهد بأنه لا علاقة له بهم، ودور كل منهم مثبت بالتحقيقات ومحضر الضبط مثبت به الأسلحة المضبوطة معهم.
وبسؤال المحكمة له بخصوص إذا ما كان المتهمون قصدوا إزهاق روح و إصابة المجنى عليهما، الضابط مصطفى محسن ومصطفى عبد الوهاب، أجاب الشاهد حازماً "أكيد طبعاً كان يقصدوا"، وعن السبب وراء تلك الإجابة قال الشاهد إن المعتدين كان بحوزتهم سلاح نارى الأمر الذى يجعل من المؤكد أنهم قصدوا إزهاق الروح.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة