الأصل فى خوض العملية الانتخابية هو خدمة الدائرة المحيطة بالمرشح سواء أهل دائرته ومجتمع العمل والمجال، الذى ينتمى إليه، ومن ضمن الفئات المتعددة، التى حظيت بتمثيل الشعب، فئة رجال الأعمال الذين قرروا الدخول فى معترك السياسة دمجها مع الاقتصاد فى قالب واحد، لذا نطرح سؤالا مهما ماذا قدم ممثلو عالم المال والأعمال لمجتمعهم فى البرلمان بعد نهاية دور الانعقاد الأولى؟
مجتمع البيزنس فى مصر يعانى فى الأصل منذ سنوات قليلة من أزمات متعددة تحتاج إلى حل، فالإجراءات الروتينية المعقدة كفيلة وحدها بالقضاء على طموح أى مستثمر صغير، أما كبار عالم المال فلا توجد خيارات أمامهم سوى مخالفة القانون لتخطى تلك الإجراءات أو البحث عن سوق خارجى لاستثمار أمواله، وما بين الصغير والكبير تدور مطالب من أجل تذليل العقبات الحكومية، خاصة أنه حالياً لم «يعد الحبل على الغارب»، مثلما كان فى الماضى.
ودائماً ما تركزت مطالب أهل البيزنس حول إنشاء تشريع يضمن لهم إقامة الاستثمارات دون تعقيدات إدارية، من خلال تطبيق نظام الشباك الموحد أو أى نظام آخر يقوم بتسهيل الإجراءات، الذى يستطيع المستثمر بدء مشروعه دون اللف والدوران على العديد من الوزارات.
وفى ظل الأزمات والتعقيدات، التى يعانى منها المستثمرون ورجال الأعمال، تفاءل أهل البيزنس بوجود ممثلين لهم تحت القبة من أجل حل تلك المشاكل ولو بشكل تدريجى، لكن ماذا حدث منذ انعقاد أول جلسات البرلمان فى 10 يناير الماضى، وحتى نهاية دور الانعقاد الأول.
يرى رجل الأعمال محمد بدراوى ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عضوية رجال الأعمال بالبرلمان ليست فقط لخدمة مجتمع البيزنس، ولكنهم نواب الشعب كله، ولذلك فإن أول القرارات التى ناقشها البرلمان إصلاح الاقتصاد الكلى عامة، ووضع حلول لأزمة نقص النقد الأجنبى، فضلا عن مناقشة مشاكل مناخ الاستثمار فى مصر.
وأوضح بدراوى، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن الإصلاح الاقتصادى يبدأ بتهيئة مناخ الاستثمار بهدف جذب استثمارات جديدة، والتوسع فى الاستثمارات الحالية، وذلك ليتحول الاقتصاد المصرى من اقتصاد مستهلك إلى منتج، مضيفا أن نجاح البرلمان فى تحقيق تلك الرؤية مرتبط بتجاوب الحكومة مع البرلمان، ولذلك فإنهم حريصون على عقد لقاءات عديدة مع الوزراء المعنيين.
وحدد بدراوى، أهم المشاكل التى يواجهها مناخ الأعمال فى مصر، وهى أزمة نقص النقد الأجنبى، وهى تؤثر على توفير التمويل الكافى لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وهو ما أدى إلى أن عددا كبيرا من المصانع تعمل بنسبة 20% من طاقتها، ولذلك فإن توفير النقد الأجنبى يساهم فى توفير الخامات اللازمة للصناعة، ومن ثم زيادة الناتج القومى، وخفض معدل البطالة.
وأضاف أن المشكلة الثانية هى وضع تشريعات جاذبة للاستثمار، بهدف تحديد جهة ولاية الأراضى لتلافى التضارب والاختصاصات، أما المشكلة الثالثة، وهى تحديد إجراءات تراخيص الأراضى وتيسيرها، وإعلان سياسة ضريبية موحدة تمكن المستثمر من تخطيط استثماراته المستقبلية، مشيرا إلى أن لجنة الصناعة طالبت بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
كما حدد بدراوى، أبرز التشريعات التى نجحت لجنة الصناعة فى إقرارها لتحسين بيئة الأعمال، ومن بينها إنشاء صندوق للمصانع المتعثرة ومتوقف فقط على قرار الوزير لإنشائه، ومنح هيئة التنمية الصناعية حق ولاية الأراضى، وإصدار تراخيص المصانع بالإخطار، لكنه أكد التشريعات التى تم إقرارها خلال دورة الانعقاد الأولى غير كافية.
وقال: «نأمل خلال المرحلة الثانية إقرار المزيد من التشريعات لتحسين مناخ الأعمال، وإلغاء الضريبة العقارية»، مشيرا إلى أن وفدا من اللجنة سيتوجه خلال الفترة المقبلة لزيارة مناجم الذهب للاطلاع على إجراءات استخراج الذهب، وحصة الدولة منها، وفتح ملف المناجم المتوقفة.
واتفق رجل الأعمال محمد المرشدى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، أن رجال الأعمال لا يعملون فقط لصالح فئة بعينها، ولكنهم يشاركون الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وهو ما ظهر من خلال إقرارنا برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، مضيفا: «طموحنا أن تصدر الحكومة فى أسرع وقت حزمة تشريعات تعمل على حماية الأسواق والصناعة الوطنية من خلال الحد من الممارسات غير الشرعية والتهريب».
وأضاف المرشدى، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أن اللجنة لديها طموح فى أن تنجح خلال دورة الانعقاد الثانية فى إصدار قانون موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعيم مبادرة البنك المركزى لتخصيص 200 مليار جنيه لتمويل تلك النوعية من المشروعات، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية بعد أيام لمحافظة الدقهلية لمناقشة مشاكل المشروعات الصغيرة بالمحافظة مع المسؤولين وأصحاب المشروعات.
وسبق لرجل الأعمال محمد السويدى، ورئيس اتحاد الصناعات ولجنة الصناعة بمجلس النواب، أن نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»، أبرز 5 قرارات اتخذتها اللجنة لتحسين مناخ الأعمال وهى منح هيئة التنمية الصناعية الولاية على الأراضى الصناعية للحد من البيروقراطية، وتسهيل الاستثمار فى الصناعة للقطاع المتوسط والصغير، والتقدم بطلب لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وحصل على موافقة وزير الصناعة عليه.
كما ناقشت اللجنة آثار قانون الثروة المعدنية، ووافقت على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتكون مسؤولة عن الثروة المعدنية فى مصر، والحد من تدخل المحليات وتهدف إلى زيادة الاستثمارات وزيادة القيمة المُضافة فى الثروات الطبيعية للبلاد، وقانون البطاقة الاستيرادية الجديد لتنظيم الاستيراد والحد من القطاع غير الرسمى.
واختتم السويدى الكتابة على صفحته أن كل تلك الإجراءات الإصلاحية سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، مضيفا: «ولكن هناك أيضا رافضين للإصلاح لأنه ليس لصالحهم وللأسف صوتهم عال ويبثوا السلبية وسط الناس».
