صرح الدكتور عصام القاضى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، بأنه سيتقدم بمشروع قانون "دعم اللامركزية" لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثانى، مؤكدًا أن القانون لا يتعارض مع قانون الإدارة المحلية، لأن الإدارة المحلية يفعل اللامركزية سياسيًا وإداريًا واجتماعيًا، بينما يغفل الجانب المالى، موضحًا أن مشروع قانون "دعم اللامركزية" يضمن تطبيق اللامركزية ماليًا.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سيعالج غياب تكافؤ الفرص فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات فى الموازنة العامة، التى يتم من خلالها تغطية نفقات الرصف وتطوير المدارس والصرف الصحى وغيرها من احتياجات الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن القانون سيجعل كل محافظة تكون قائمة بنفسها فى مواردها المالية، بحيث تدعم الدولة بنسبة من مواردها المالية، فيما توزع النسبة الأكبر على مراكز وقرى وأحياء المحافظة، ليتم استخدام تلك الأموال فى أعمال التطوير والتنمية.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن تطبيق قانون "دعم اللامركزية" سيساهم بشكل كبير فى تقليل عجز الموازنة لأن التطوير والتنمية تتم تغطيته من خلال موارد المحافظة بشكل أكبر دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة