والهيئة: لم نبلغهم بالتعاقد..

اتحاد الصناعات: "المعارض" ألغت المشاركة بمعرض كينيا

الجمعة، 30 سبتمبر 2016 02:00 ص
اتحاد الصناعات: "المعارض" ألغت المشاركة بمعرض كينيا احمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق
كتبت: دانه الحديدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات المصرية، إن وفدا من 58 شركة مصرية عاملة فى مجال الطباعة، فوجئت بإلغاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مشاركة الجانب المصرى فى معرض كينيا الدولى للكيماويات "كينيا كيميكس 2016"، قبل انعقاد المعرض بـ48 ساعة دون إبلاغهم.
 
وأضاف جابر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الموجود حالياً بكينيا، أن ممثلى الشركات المصرية المشاركة فى المعرض فوجئوا بعد سفرهم لكينيا، لتجهيز صالات العرض الخاصة بهم، بأن هيئة المعارض ألغت مشاركتهم مع الجانب الكينى المنظم للمعرض، وهو ما ترتب عليه رفض الشركة المنظمة لمعرض كيمكيس تسليم العارضين الأجنحة الخاصة بهم، وإبلاغهم أن الهيئة المصرية لم تقم بسداد أى جزء من تكاليف المشاركة بالمعرض، على الرغم من سداد الشركات لكامل تكلفة المشاركة بالمعرض قبل السفر على حد تأكيده.
 
وأشار جابر، إلى أن الإلغاء المفاجىئ يكبد الشركات خسائر فادحة، والمتمثلة فى شحن المعروضات الخاصة بالمعرض وطباعة المطبوعات التى كان من المقرر توزيعها بالمعرض، إضافة إلى تكاليف حجز تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، لافتا إلى أن الخسارة تشمل أيضاً خسارة التعاقدات التى كان من المفترض توقيعها مع الشركات المشاركة بالمعرض من دول أخرى.
 
وأرسل وفد الشركات المصرية المشاركة بالمعرض، خطاباً مرفق به توقيعات من ممثلى الشركات إلى كل من وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، والسفير المصرى والممثل التجارى المصرى بدولة كينينا، لمطالبتهم بسرعة إنقاذ الموقف حفاظاً على سمعة الصناعة المصرية.
 
وفى المقابل أفاد مصدر مطلع فى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الهيئة لم تتعاقد فى الأساس للمشاركة فى معرض "كيميكس" للكيماويات، وأن الشركات سافرت بقرار منفرد دون إعلامها بالتعاقد مع للمشاركة بالمعرض، أو إبلاغ الهيئة الشركات بالاشتراك فى المعرض.
 
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن المعرض المذكور كانت أسعار الإيجار والديكورات فيه مبالغة جداً حيث بلغ سعر الديكورات للمتر الواحد فى المعرض 170 دولارا فى حين كان 70 دولارا للمتر فى العام الماضى، وهو ما يعد مغالاة كبيرة وإهدار للمال العام.
 
وأضاف أن الهيئة لم تطالب الشركات بالسفر من الأساس لعدم وجود حجز لنا هناك ومن ثم سفر ممثلى بعض الشركات أمر يتحملونه.








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة