مطالب النواب من الحكومة فى تقريرها أمام البرلمان.. أبرزها كشف حساب عما تم إنجازه والإخفاق فيه من برنامجها.. والإعلان عن خطة واضحة لضبط الأسعار.. وتصوراتها لحل عجز الموازنة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بعرض تقريرها الربع سنوى على البرلمان متضمنًا بنود واضحة لعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما عجزت عنه الحكومة، على أن يعرض التقرير بكل شفافية ووضوح على البرلمان حتى يتسنى له تقييم عملها، مؤكدين أن الحكومة مطالبة بالرد على العديد من الاستفسارات التى تتعلق بالاقتصاد والأسعار فى مصر.

وفى البداية، أكد محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الحكومة مطالبة فى تقريرها الربع سنوى بالرد على عدد من الأسئلة منها، هل استطاعت أن تحقق هدفها المعلن فى برنامجها الذى عرضته على البرلمان بتحقيق اقتصاد السوق المنضبط؟.

وواصل بدراوى تساؤلاته، قائلاً: "من واقع مؤشر التضخم الحالى الذى كان يمثل 9%، ووصل إلى نسبة تصل إلى 17% حاليًا، ما الأسباب الذى دفعت البلاد إلى هذا المستوى؟".

وأضاف بدراوى، أن السؤال الآخر الذى يجب أن تجيب عليه الحكومة، ماذا عن وعودها بتوفير إيرادات أخرى فلم يتحقق من ذلك أى شيء، وماذا قدمت لتغطية عجز الموازنة، ولماذا ارتفع مؤشر الفقر؟، ولماذا عجزت عن تحصيل الضرائب؟.

بدوره، قال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أنه سيرفض التقرير الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثانى، مؤكدًا أنها حكومة مخيبة لآمال وطموحات المصريين، وليس لها أى إيجابيات تذكر، فباستثناء وزارتى الدفاع والداخلية، لا توجد أى مؤشرات تؤكد فاعلية باقى الوزراء.

وأضاف "عبد الستار" أن أداء الوزراء لا يرتقى مطلقًا إلى تطلعات المصريين، ولا لأداء حكومة جاءت بعد ثورتين عظيمتين، والمواطنون يأنون من فرض الضرائب والرسوم، والحكومة ليس لديها أى أفكار أخرى، وفواتير الكهرباء والمياه تتزايد بشكل مستمر، ولا توجد رقابة على الأسواق والأسعار فى ارتفاع دائم.

من جانبه، قال عماد محروس عضو مجلس النواب، أن البرلمان لن يفرط فى حقه فى محاسبة الحكومة عما انجزته خلال الفترة الماضية وما لم تنجزه، لافتا إلى أنه بناء على تقريرها أمام البرلمان سيكون هناك وقفة لمحاسبتها عما بدر خلال الفترة الماضية.

أضاف محروس، أن أداء الحكومة بشكل عام سيء ولا يرضى المواطنين مطلقا والخدمات الأساسية لم تؤديها بالشكل المطلوب، وارتفاع الأسعار يؤثر سلبًا على الفقراء ومحدودى الدخل.

ولفت محروس إلى أن البرلمان مطالب بوقفة قوية أمام سياسات الحكومة وخطتها، وتوجيه الوزراء إلى ما هو أفضل من ذلك من أجل النهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين.

بدوره، أكد برديس عمران، عضو مجلس النواب، أن الحكومة مطالبة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وإعلانها أمام البرلمان، وزيادة الصادرات وقلة الواردات لحل أزمة الارتفاع المستمر لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى.

أضاف عمران، أن الحكومة مطالبة بإعداد تقرير ربع سنوى يتميز بالشفافية والمصارحة والوضوح عما تم إنجازه خلال الشهور الماضية، متسائلا: "من المسئول عن الارتفاع المستمر لأسعار السلع والمنتجات فى مصر؟ ولماذا لا نلتفت لكبار التجار فى مصر وهم يصرون على زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه؟".

ولفت "برديس" إلى أن الحكومة مطالبة بوضع خطة لزيادة الإنتاج فى مصر، وتشغيل المصانع المتوقفة فى محاولة لدعم الاقتصاد المصرى ومواجهة البطالة وحل أزمة عجز الموازنة.

وفى سياق متصل، أكد شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تتميز بأداء جيد إلا أنها لا تسير بنفس سرعة الرئيس كما أنه ينبغى على كل المواطنين التفاعل مع الحكومة والتعاون معها من أجل الرقى ببلدنا مصر والوصول إلى معدلات انتاج أفضل.

ولفت "الجندى" إلى أن الحكومة مطالبة بعرض كل ما تم إنجازه بشفافية خلال تقريرها الربع سنوى أمام البرلمان وخطتها لاستكمال برنامجها خلال الفترة المقبلة، والإعلان عن موارد الاقتصاد المصرى وكيفية تنميته خلال الفترة المقبلة.

وأكد "الجندى" أن وزارة التموين والوزارات المعنية ينبغى أن يكون لها دور واضح فى الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان حياة كريمة للمواطنين.