أطلق الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، يوم الخميس، حوارا وطنيا قاطعه جزء من المعارضة، وهو يشكل نقطة انطلاق لعملية يجب أن تؤدى إلى تعديل دستورى يشمل خصوصا إلغاء مجلس الشيوخ، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" .
وقال المنظمون أن هذا "المؤتمر الوطنى الشامل" الذى يستمر 10 أيام يشارك فيه نحو 450 شخصا بالتساوى بين الغالبية الرئاسية والمعارضة المعتدلة، فضلا عن نحو مئة من ممثلى المجتمع المدنى والنقابات والموريتانيين فى الخارج.
ولدى افتتاحه اعمال المؤتمر، دعا الرئيس الموريتانى المعارضة للانضمام إليه، واعدا بتنفيذ جميع نتائج الحوار، وأعلن أن التعديلات الدستورية التى سيقترحها المشاركون سيتم التصويت عليها عبر استفتاء.
وقرر كل من تكتل القوى الديموقراطية (معارضة) بقيادة أحمد ولد داداه، والمنتدى الوطنى للديموقراطية والوحدة الذى يضم نحو 15 حزبا معارضا، عدم المشاركة فى الحوار.
