كشف رجل الأعمال نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أنه من المقرر أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحادى الغرف التجارية المصرى والألمانى، وكذلك مذكرة تفاهم بين اتحادى الصناعات المصرى والألمانى بهدف زيادة مساحة التعاون المشترك.
وأضاف رياض، فى بيان صحفى اليوم السبت، أنه من المقرر أيضاً توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة المواصفات القياسية الألمانية لإتاحة المواصفات والإصدارات الحديثة منها أولاً بأول لتكون فى خدمة الصناعات المصرية، كما سيلتقى الوفد الاقتصاد المصرى مع مسئولين من الحكومة الفيدرالية.
وأوضح رياض، أن المستقبل يعمل فى اتجاه زيادة التقارب المصرى الأوروبى أخذاً وعطاءً وعلى وجه الخصوص المصرى الألمانى، مشيراً إلى الدور الإيجابى المنوط اتحاد الصناعات المصرى ومجلس الأعمال المصرى الألمانى فى تفعيل العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، وكذلك دعم العلاقات والمصالح المشتركة بين مصر وألمانيا.
ومن المقرر أن تبدأ غداً زيارة الوفد الاقتصادى المصرى رفيع المستوى العاصمة الألمانية برلين يضم اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصرى الألمانى، حيث يحل فيها ضيفاً على اتحاد الصناعات الألمانى واللجنة الاقتصادية بالبرلمان الألمانى "البوندستاج" على مدى ثلاثة أيام لبحث أوجه التعاون بين البلدين وعلى وجه الخصوص فى القطاع الصناعى.
ويضم الوفد المصرى كلا من المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور مهندس نادر رياض عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، عمر مهنا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرى، أحمد سمير وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، المهندس عماد غالى عضو مجلس الأعمال المصرى الألمانى.
وقال السفير بدر عبد العاطى سفير مصر بألمانيا، إن الزيارة تأتى فى توقيت مهم بهدف دفع الاقتصاد المصرى للأمام، ودعم التعاون الاقتصادى الثنائى بين مصر وألمانيا، التى تعد أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا وشريك اقتصادى مهم لمصر.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمارات الألمانية تزداد وإن ظلت دون المرجو والمتوقع فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تأتى ألمانيا فى المرتبة العشرين بالنسبة للاستثمارات الأجنبية فى مصر والتى تبلغ 2.4 مليار يورو برأس مال مدفوع نحو 6.9 مليون يورو، وهو ما لا يتناسب مع مكانة ألمانيا كرابع قوة اقتصادية فى العالم ولا مع فرص الاستثمار الواعدة فى مصر.
وأشار إلى أن الاستثمار فى مصر فى ضوء المشروعات الألمانية العاملة فى مصر هى الأكثر نمواً بالمقارنة بالاستثمارات الألمانية فى أوروبا، نظراً لحجم الطلب المبنى على التركيبة السكانية لمصر الذى قوامه أكثر من 90 مليون مستهلك.
