قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة أنجزت فى عدد من الملفات فى دور الانعقاد الأول، على الرغم من قصر الفترة الزمنية، ولكنها استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا فى المشاكل ومشاريع القوانين المحالة إليها، واقتحمت عددا من الملفات الشائكة التى تخص المواطنين.
وأوضح الشعينى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن اللجنة معنية بجميع قضايا الفلاحين، الذين يشكلون 60% من المجتمع المصرى، وذلك إلى جانب دورها الأساسى فى الرقابة والتشريع، حيث ناقشت موضوعات فى قطاعات الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والداجنة، وفتحت كل القضايا الخاصة بالفلاح، ومنذ اللحظات الأولى لبدء عمل اللجنة ويسعى جميع أعضائها على تذليل العقبات أمام الفلاحين والقضاء على مشاكلهم.
وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى اللجنة شاركت فى أعمال اللجنة الخاصة، التى تم تشكيلها لزيارة منطقة المراشدة، وقد تم إعداد تقرير عنها وتم عرضه على المجلس، وكذلك قدمت تقريرا عن زيارة محافظة مطروح للوقوف على مشاكل الفلاحين هناك، وأخر عن مشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.
وأكد هشام الشعينى، أن اللجنة أعدت 6 مذكرات تم تقديمها إلى البرلمان فى عدد من المجالات المختلفة، منها واحدة بشان ضرورة زيادة سعر توريد طن محصول قصب السكر من 400 جنيها للطن الواحد إلى 500 جنيه، ومذكرة أخرى بشأن توفير الأسمدة خاصة بالمنطق المستصلحة الجديدة، وواحدة حول تقنين أوضاع الفلاحين الذين صدر ضدهم أحكام بسبب تراكم مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وضرورة جدولتها، بما يتناسب مع أوضاعهم وتيسرا لأوضاعهم الاجتماعية، والنظر فى مسألة ملاحقتهم أمنيا.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة قامت أيضا بإعداد مذكرة بشان خصم قيمة بدل الانتفاع، الذى يتم تحصيله من واضعى اليد من قيمة الأرضى التى يتم تقنينها لهم بالسعر وقت وضع اليد، وأخرى بشأن تقنين أوضاع أبناء محافظة أسوان، الذين يقيمون بمنازل مبنية على أراضى الدولة وارتفاع القيمة الإيجارية من 50 قرشا إلى جنيهان ونصف للمتر الواحد، ومذكرة أخيرة حول رفع غرامات الأرز عن مزارعى محافظة الوادى الجديد، متمنيا أن يتم العمل على نفس المنوال فى دور الانعقاد الثانى.
.jpg)
