أصدر البرلمان فى دور انعقاده الأول 55قانونًا، المفارقة أن 53 منها تقدمت بها الحكومة، فيما لم يصدر إلا قانونان مقدمان من النواب، وهو ما يكشف أن المجلس اهتم بقوانين الحكومة على حساب تشريعات النواب، رغم أن الدستور أعطى للبرلمان سلطة التشريع ومنح الأعضاء حق تقديم مشروعات قوانين مثلهم فى ذلك مثل الحكومة، بحيث يتم إحالتها إلى اللجان النوعية مباشرة، شرط أن يوقع على المشروع أكثر من 60 نائبا، أى عشر النواب.
وتراخى المجلس فى إصدار قوانين مهمة تقدم بها النواب، وتمثل استحقاقا دستوريا، من بينها قانون العدالة الانتقالية وقانون إنشاء مفوضية لمنع التمييز، وتشريعات أخرى تتعلق بالحريات مثل قانون المواطنة وإلغاء الحبس فى جرائم النشر وإلغاء عقوبة ازدراء الاديان.
واتبع البرلمان سُنَّةً، كانت محل انتقاد النواب، وهى إرسال اللجان النوعية مشروعات القوانين، التى تقدم بها أعضاء المجلس للحكومة لاستطلاع رأيها فيها، قبل مناقشتها، وهو ما عطل إصدارها.
فى المساحة التالية، تقدم «اليوم السابع» الحصاد الكامل لدور الانعقاد البرلمان الأول، كما ترصد أهم مشروعات القوانين، التى تقدم بها النواب، ولم يصدر منها إلا تشريعان هما إلغاء التوقيت الصيفى وتعديل قانون النقابات العمالية، فى مقابل الـ48 قانونًا التى تقدمت بها الحكومة وأصدرها البرلمان..
فى الجلسة رقم 56 بتاريخ 23 أبريل، تقدم 71 نائبا بمشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تقدم أكثر من 60 نائبا بمشروع قانون بمنح المجندين الذين يقيمون فى المناطق الحدودية ثلاثة أفدنة من الأراضى المستصلحة بتلك المناطق، بالإضافة لمشروع قانون مقدم من 63 نائبا بشأن الموظفين المدنيين بالدولة ومشروع قانون من 214 نائبا بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز، وكلها لم تناقش وتصدر.
وخلال الجلسة رقم 57 بتاريخ 8 مايو تقدم أكثر من 101 نائب بمشروع قانون بحذف فقرة من المادة 98 من القانون رقم 85 لسنة 38، وفى الجلسة رقم 58 بتاريخ 4 يونيو تقدم 68 نائبا بمشروع قانون بتعديل المادة 178 من قانون العقوبات، وتقدم 99 نائبا بمشروع قانون بانشاء صندوق لعلاج مرض فيروس سى، ولم تصدر هذه التشريعات كذلك.
وفى جلسة 9 مايو رقم 59 تقدم 91 نائبا بمشروع قانون لإلغاء لجان فض المنازعات، وتقدم 60 نائبا بمشروع بشأن الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية، وفى الجلسة رقم 62 بتاريخ 10 مايو تقدم 101 نائب بمشروع بشأن المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة، وهو ما لم يجزه البرلمان.
وفى جلسة 63 بتاريخ 22 مايو تقدم 65 نائبا بمشروع قانون العدالة الانتقالية، وتقدم 67 عضوًا بمشروع قانون حول المجلس الوطنى للشباب، وفى جلسة 68 تقدم 60 نائبا بمشروع قانون بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، وفى الجلسة رقم 69 تقدم النائب علاء عبد المنعم وأكثر من 65 نائبا بمشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، كما قدمت النائبة أنيسة حسونة وأكثر من 214 نائبا مشروع قانون بشأن مفوضية المساواة وعدم التمييز، ورغم أهمية هذه القوانين والنص عليها فى الدستور إلا أن المجلس لم يتطرق لها فى دور انعقاده الأول.
وأُدرجَ فى جدول أعمال الجلسة رقم 70 بتاريخ 12 يونيو، 15 مشروع قانون مقدمة من النواب، لم يصدرها المجلس حتى الآن، حيث تقدم 64 نائبًا بقانون تعديل المادة 234 من قانون العقوبات، وتقدم 64 نائبا بمشروع قانون بتعديل المادة 107 من قانون العقوبات، كما تقدم أكثر من 64 نائبا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شان الحجز الادارى، وتقدم 62 نائبا بمشروع قانون بشأن حرية وتداول المعلومات، بالاضافة الى مشروع قانون من 68 نائبا بشأن هيئة الخبرة القضائية، ومشروع قانون من 61 نائبا بتعديل المادة الثانية من قانون المزايدات والمناقصات، ومشروع قانون مقدم من 63 نائبا بتعديل قانون الزراعة ومشروع قانون من 61 نائبا بتعديل المادة 83 من قانون الرى المصرى ومشروع قانون بشأن التعليم الموحد فى مصر ومشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى الجلسة رقم 72 بتاريخ 13 يونيو، تقدم النائب مصطفى بكرى ومعه 234 نائبًا بمشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الصحافة، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات بقانون تم مناقشتها فى لجنة الاقتراحات والشكاوى، ووافقت عليها اللجنة، وتم عرض تقاريرها على الجلسة العامة، وأحالها رئيس المجلس بموافقة أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختلفة مثل اقتراح بقانون من النائب أيمن عبد الله بشأن التصالح فى مخالفات البناء، واقتراح بمشروع قانون من النائب تامر الشهاوى بشأن الجريمة الإلكترونية.
وفى الجلسة رقم 74 بتاريخ 26 يونيو، تقدم 66 نائبا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، إلى جانب مشروع قانون بترميم الكنائس ومشروع قانون من 102 نائب بشأن منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء ومشروع موقع من 121 نائبا بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفى (صَدَرَ)، ومشروع قانون من 74 نائبا بتعديل بعض أحكام المواريث ومشروع قانون بمنع العمل فوق الستين.
وبتاريخ 18 يوليو، وفى الجلسة 81، تقدم 63 نائبا بتعديل على قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ومشروع قانون مقدم من 60 نائبا بتعديل قانون النقابات العمالية (صَدَرَ) ومشروع آخر بتعديل قانون العمد والمشايخ، وفى الجلسة 83 بتاريخ 20 يونيو تم تحويل عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب، ووافقت عليها لجنة الاقتراحات إلى اللجان النوعية، وهى اقتراح بمشروع قانون من النائب محمد عبد الله زين بشان نظام السفر بالسكك الحديدية، واقتراح بمشروع قانون من النائب إيهاب جابر بتعديل قانون الجمعيات الأهلية لرعاية الشباب، واقتراح بمشروع قانون من النائب عبد المنعم العليمى بتعديل قانون الضرائب، واقتراح آخر من النائب عبد المنعم العليمى بتعديل قانون خدمة ضباط الشرطة والصف واقتراح بقانون من برديس سيف الدين بشأن الجهاز الإدارى بالدولة واقتراح بقانون من النائب سيد طعيمة بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومشروع قانون من 60 نائبا بتعديل قانون السلطة القضائية.
وفى الجلسة 84 بتاريخ 24 يوليو تقدم أكثر من 60 نائبا بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بتعديل قانون التظاهر، ومشروع قانون من النائبة نادية هنرى و60 عضوًا بتعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات ومشروع قانون من 82 نائبا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات ومشروع قانون من 67 نائبا بشأن إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وتقدم النواب بثلاثة مشروعات قوانين بشأن الإدارة المحلية أحدهما من نواب حزب الوفد والآخر من نواب التجمع والثالث من المصريين الأحرار، كما تقدم مصطفى بكرى وأكثر من 60 عضوًا بمشروع قانون بشأن الهيئات الإعلامية، وجميعها لم يصدر فى دور الانعقاد الأول.
البرلمان وافق على 48 قانونًا مقدما من الحكومة
فى المقابل، أصدر البرلمان 48 قانونًا تقدمت بها الحكومة، هى قانون بشأن تحقيق العدالة الضريبية وقانون بتعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات لضباط القوات المسلحة وقانون زيادة المعاشات للمدنيين وقانون تعديل قانون هيئة الشرطة وقانون العمد والمشايخ وقانون حالات وإجراءات الطعن وقانون بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى وقانون بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية وقانون الأسلحة والذخائر وتعديل قانون مجلس الدولة.
وأصدر المجلس قوانين القيمة المضافة والخدمة المدنية وتعديل بعض احكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 لإنشاء صندوق تحسين الأقطان وقانون دخول وخروج الأجانب من مصر وقانون تنظيم عمل المصريين بالخارج وقانون بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات.
ووافق البرلمان على تغليظ عقوبة من يجرى عملية ختان الإناث إلى سبع سنوات وهو مقدم من الحكومة، وكان معه قانون مقدم من النائبة نادية هنرى وأكثر من 60 نائبا وقانون آخر فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
البرلمان «يسحب» قانونين حكوميين لفرضهما رسومًا على المواطنين ومع إصدار البرلمان 48 قانونًا مقدمًا من الحكومة، رفضَ النوابُ الموافقة على قانونين آخرين وتأجلت مناقشة 5 مشروعات أخرى.
وسحب المجلس مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، كانت اللجان النوعية انتهت من مناقشتهما، وإرجائهما فى جدول الجلسات، ولكن أمام رفض عدد كبير من النواب لهما، لأنها يتعلقان بفرض رسوم على المواطنين، قرر المجلس سحبهما لعدم إمكانية الموافقة عليهما، خاصة فى ظل إقرار قانون القيمة المضافة، وهذان القانونان هما مشروع قانون بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، ويتضمنان فرض رسم قدره 10 جنيهات على الدعاوى أمام المحاكم لصالح صندوق رعاية القضاة ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة ويتضمن فرض رسوم لصالح الصندوق.
بالإضافة للقانونين السابقين، تأجل إقرار 5 مشروعات قوانين لعدم انتهاء اللجان منها، وهى مشروع قانون الشباب وقانون الرياضة ومشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى ومشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1986 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى كان يتضمن فرض رسم قدره مائة جنيه على كل سيارة بها راديو أثناء تجديد الرخصة ومشروع قانون بشأن تخصيص حصيلة من الضريبة للتأمين على الطلاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة