أحدثت فتوى الشيخ أبو إسحاقا لحوينى، الداعية السلفى، حول عدم جواز قراءة الفاتحة على الميت، جدلا واساع بين أوساط التيار الإسلامى، مما استدعى الحديث حول ضرورة تنظيم الفتاوى، وجعل الأمر مقتصر على الحصول على تصاريح من قبل دار الافتاء والأزهر ، فى الوقت الذى تعد فيه اللجنة الدينية بالبرلمان مشروع قانون يتضمن عقوبات على مصدرى الفتاوى الدينية دون الحصول على تصاريح.
البداية عندما اعتبر الداعية السلفى، أبو إسحاق الحوينى، قراءة القرآن الكريم على الميت بدعة لم ترد فى الشرع، فيما انتقد عضو بمجمع البحوث الإسلامية هذه الفتوى، واصفا إياها بـ"الكلام الغلط".
وقال "الحوينى" عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك": "عبارة (أقرأ الفاتحة على المرحوم)، هى من الأخطاء الشائعة لدى المسلمين"، موضحا أن هذا لم يثبت على النبى، صلى الله عليه وسلم، وليس لها أصل فى الشرع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا".
ووفقا لفتوى منشورة عبر نفس الصفحة، قال "الحوينى": "القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل دخول القبر، أو القراءة له فى أى مكان لم يثبت فى الشرع ولا أصل له فى السنة، وما ينفع الأموات هو الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة".
فى المقابل رد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على هذه الفتوى قائلا: "هذا الكلام غلط، فإنه لم يثبت عدم جواز قراءة الفاتحة على الميت"، موضحا أن فتوى أبو إسحاق الحوينى تشدد فى الإسلام.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أنه يجوز للمسلم أن يقرأ الفاتحة على الميت، ولا يمكن أن يعتبر من أخطاء المسلمين، موضحا أنه طالما لم يكن هناك نصا قرآنيا يحرمه فلا يجوز تحريم الأمر.
وأكد الدكتور محمد الشحات الجندى، أن كثير من الفتاوى التى تصدر عن السلفيين، تتطلب مراجعة، وإعادة تدقيق، مؤكدا ضرورة وجود قانون ينظم عملية الفتاوى، ويمنح التراخيص لمن يحق لهم إصدار الفتاوى.
وفى ذات السياق قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك ضرورة لأن يكون هناك تنظيم للفتاوى التى تصدر من جميع التيارات، وأن تقتصر على الأزهر ودار الإفتاء، ويتم تحديد الشخصيات التى لديها القدرة على الفتوى بشكل كبير.
وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أهمية أن يكون هناك تصاريح للمؤهلين لإصدار فتاوى، نظرا لخطورة هذا الأمر، وقيام غير المختصين بإصدار فتاوى يكون لها تأثير خطير، وبالتالى لا يمكن السيطرة عليها.
من جانبه أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه يعد مشروع قانون تنظيم الفتاوى، وسيطرحه على البرلمان فى دور الإنعقاد الثانى، يتضمن التعامل مع الفتاوى من خلال التراخيص، وإعطاء التراخيص لمن يستحقون إصدار الفتاوى ويتم تحديد ذلك من خلال الأزهر ودار الإفتاء.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون سيتضمن عقوبات على من يصدر فتاوى دون تصاريح من الأزهر ودار الافتاء، بحيث يتم السيطرة على انتشار هذه الفتاوى خلال الفترة المقبلة.
