قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة فى 4 مارس 2016، للحكم بجلسة ٢٣ اكتوبر المقبل.
وكان وزير الموارد المائية والرى، وهشام جابر أحد مهندسى نقابة المهندسين، أقاما ٣ دعاوى أرقام 38024، ٣٥٩٦٩، ٣٥٩٧٣ لسنة 70 ق، اختصما فيها نقيب المهندسين، وقال فيها الأخير إن الجمعية العمومية التى عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.
