"إسكان البرلمان" تسابق الزمن لإنجاز قانون البناء الموحد.. رئيس اللجنة: التصالح فى مخالفات البناء يدر للدولة 300 مليار جنيه ويجب استثناء بعض الحالات.. ونائب: الناس بتبنى عمارات مخالفة بأسماء أموات

مع نهاية دور الانعقاد الأول، تسايق لجنة الإسكان بالبرلمان الزمن للانتهاء من قانون البناء الموحد، وأوصت بضرورة استدعاء كل من وزيرى "الإسكان والتنمية المحلية"، يوم الأربعاء المقبل، من أجل الوقوف على الخطوط النهائية بمشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة المتعلقة بالتعديلات على مشروع القانون.

معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أكد على مخاطبة الوزراء سالفى الذكر، وتم تأكيد الحضور، على ان تبدأ اللجنة فى دراسة مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء.

 وأكد أن حجم الإيرادات التى سيتم تحصيلها نظير التصالح فى مخالفات البناءـ سوف تتخطى الـ300 مليار جنيه، ولذلك فإن اللجنة ستبدأ فى دراسة مشروع القانون الخاص بالتعامل مع مخالفات البناء فى دور الانعقاد الثانى مباشرة.

 معتز محمود: تقنين أوضاع المخالفات لن يطبق بعد صدور القانون

وأوضح محمود، خلال كلمته اليوم الإثنين، باجتماع لجنة الإسكان والمخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون خاص بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، إن قانون التعامل مع المخالفات سيتم تطبيقه لمرة واحد فقط، لتقنين أوضاع المخالفات القائمة بالفعل، ولن يطبق على من يخالف بعد صدوره .

بدوره طالب محمد نمر، وكيل نقابة المهندسين، أن تكون فترة توفيق الأوضاع التى سينص عليها القانون تتناسب مع إمكانيات الدولة الإدراية التى تسمح لها بتحصيل الرسوم المفروضة، حتى لا نضيع على الدولة حقها، وفى الوقت ذاته لا نظلم أحدا.

يسرى المغازى: مليون و250 ألف حالة بناء مخالف

من جانبه قال يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان، إن مصر بها أكثر من مليون و250 ألف حالة مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، ما بين تعلية أو مخالفة صريحة، ولهذا لابد من سرعة إصدار تشريع خاص بالتعامل مع هذه المخالفات.

معتز محمود يقترح استثناء بعض الحالات

واقترح معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، استثناء من قاموا بالبناء، طبقا للاشتراطات المطلوبة، ونص القانون، دون التمكن من استخراج رخصة بناء من إزالة مبانيهم، على أساس أنهم التزموا بجميع الشروط ولم يستطيعوا استخراج الرخصة، لذا فلا يمكن مساواتهم بمن لم يلتزم، وخالف فى جميع المواصفات.

وأضاف محمود، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان اليوم، الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون خاص بتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أنه بمجرد صدور قانون التعامل مع المخالفات، لن يسمح لأحد بالمخالفة مرة أخرى، لأن القانون سيكون لفترة معينة تقرها الحكومة من أجل تقنين أوضاع المخالفين الفعليين، ومن يخالف بعد صدور القانون فلن يسرى عليه، وسيتم إزالة المبنى بالكامل أو مصادرته، وتحويل المواطن للمحاكمة العاجلة.

محمد النمر: المقترح يفتح الباب للمخالفة بالقانون

فيما رفض محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين هذا المقترح معتبرا أنه يفتح الباب أمام الجميع للمخالفة المقننة وطبقا للقانون.

خالد عبد العزيز: 95% من المبانى المخالفة بأسماء متوفين

كشف خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن تلاعب فى منح تراخيص البناء، خاصة فى منطقة دار السلام قائلا: " يحدث تلاعب كبير و95%  من المبانى الحديثة جميعها مخالف، ويتم ترخيصها بأسماء أشخاص متوفين، حتى لا يتعرض أحدا للمساءلة القانونية حال ملاحقة صاحب الترخيص أمنيا، والنتيجة أنه لم يسجن شخص واحد، لأن أصحاب المبانى المخالفة على الورق متوفين.

وقال "عبد العزيز"، خلال كلمته اليوم ، الإثنين، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون خاص بتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ، إن القانون الحالى جيد فى صورته الموجودة، ولكن لابد من غلق الثغرات الموجودة به، والتى يستغلها البعض لتحقيق منافع شخصية، وأن يتم تشديد العقوبة على المخالفين، ونضع نصب أعيننا المخالفات الكبيرة".

مصادرة المبنى المخالف ومحاكمة المقاول

وطالب معتزمحمود، رئيس اللجنة، بمصادرة المبنى المخالف، حتى لا تتكرر هذه الوقائع، بينما اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، ملاحقة المقاول الذى قام بالبناء حال تزوير الأوراق الرسمية، حتى وإن كانت الرخصة لشخص متوفى.