توافق ووافق مجلس النواب على قانون بناء الكنائس، وأعتقد أن القانون بصيغته التى أرسلت لسيادة الرئيس سوف يمثل مشكلة كبيرة على الحكومة، وعلى المجتمع، حيث إن مرجعية البناء فيه مرجعيتها القانون «119» الخاص بتنظيم البناء والحيز العمرانى، حيث إن الريف المصرى لا ينطبق عليه حتى الآن ذلك القانون.
وإذا ما عرفنا أن %75 من الأقباط يعيشون فى الصعيد، ومشكلة بناء الكنائس بالأساس فى القرى وليست بالمدن، بمعنى أن %85 من المشاكل الخاصة ببناء الكنائس تقع فى القرى والتوابع والنجوع بالصعيد، لذلك سوف يكون بناء كنيسة هناك ضرب من الصعوبة، الأمر الذى سوف يشكل أكبر عبء على الحكومة خاصة المحليات، وسيدفع بالطعن فى مشروعية القانون ويضعنا فى حرج مع المواطنين المصريين الأقباط.
لذلك أناشدكم ياسيادة الرئيس بمقتضى المادة «129» من الدستور التى تنص على «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يوما من إبلاغ المجلس إياه، ولذلك أطالبكم سيادة الرئيس برد القانون من أجل تعديل: «مادة 2 إصدار، ومادة 6» تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المطبق فى المدن فقط، مما يمنع إقامة الكنائس خارج المدن، وكان من الأوجب معاملة الكنائس المغلقة، وكذلك التى تقام بالقرى والنجوع والتوابع معاملة الأبنية العامة المستثناة من هذا القانون.
سيادة الرئيس إن هذا التعديل مهم جدا، لأنه سوف يمنع مشاكل كثيرة نحن فى غنى عنها، وإن لدى ثقة كاملة فى أنكم تبتغون خير هذا الوطن بكل مكوناته، كحارس أمين على سلامته ووحدته الوطنية، وليس أمامى سوى سيادتكم لتلافى هذا العيب القانونى الذى حدث فى غفلة وحسن نية من المشرعين، كون القانون 119 لم يطبق على القرى حتى الآن، نظرا للبيئة العمرانية والجغرافية، كما أن عددا من السادة النواب قد أدرجوا هذا التعديل فى الجلسة العامة.
