عقدت الغرفة التجارية بالبحيرة، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمناقشة كيفية السيطرة على الأسعار بالأسواق، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لمواجهة الاحتكار، ومتابعة أسعار السلع لدى تجار التجزئة.
شارك فى الاجتماع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، وفتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، والمهندسة نادية عبده نائب المحافظ البحيرة، و فتحى عبد الغنى السكرتير العام للمحافظة، بالاضافة إلى قيادات مديرية التموين.
ومن جانبه، شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، فى بيان صحفى أصدرته المحافظة اليوم الاثنين، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، ومواجهة الاحتكار، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى أن الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع بالأسواق، يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومى، ويعرقل جهود التنمية، ويثقل كاهل المواطنين محدودى الدخل.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع أسعار استرشادية يومية، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وسوق الجملة، للسيطرة على ارتفاع السلع وخاصة الخضر والفاكهة، والتوسع فى إنشاء المنافذ الثابتة كأسواق داخل كل مركز ومدينة، لعرض جميع السلع الغذائية، وما يلزم المواطنين بالأسعار التنافسية، وكذلك الإسراع فى تنفيذ سوق جملة كفر الدوار، المخصص له 18 فدانا، مع الإسراع فى إنشاء البورصة السلعية للخضر والفاكهة، بمركز ومدينة بدر لضبط الأسعار.
وشهد الاجتماع، الاتفاق على إنشاء نقاط للشرطة بسوقى الجملة بدمنهور وكفر الدوار، ودارسة اقتراح تخصيص مساحة 10 أفدنة من الأرض الخاصة بتنمية التجارة الداخلية بقرية الأبعادية على الطريق الزراعى السريع، لإنشاء سوق جملة جديد عليها، بالإضافة إلى تفعيل قانون حماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتغليظ العقوبات لردع المخالفين.
