واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الرد على الشائعات التى يتم بثها عن أداء الحكومة، وبعض وزرائها، حيث أكد المركز أنه رصد فى الأيام الأخيرة ظهور تكدسات من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز ببعض محافظات الجمهورية للحصول على أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعداداً لعيد الأضحى، وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى أوضحت أن ما شهدته بعض المحافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز هو ظاهرة غير مبررة ولم تحدث من قبل حيث إنه من المعروف عدم حدوث أى أزمات فى سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف وأن الكميات التى تم طرحها فى الأسواق لم تقل عن المعتاد، وبمجرد حدوث تكدس على بعض المستودعات وجه وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة الكميات التى يتم طرحها فى الأسواق، حيث تقرر زيادة ضخ أسطوانات البوتاجاز لتصل إلى 1.1 مليون أسطوانة يومياً خلال شهر سبتمبر الجارى، مقارنة بـعدد 950 ألف أسطوانة فى شهر أغسطس الماضى، وهو أعلى معدل استهلاك خلال هذه الفترة وذلك من أجل تحقيق الاستقرار بسوق البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص سيارات معبئة بأسطوانات البوتاجاز تبلغ حمولة السيارة الواحدة منها حوالى (900) أسطوانة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة فى بعض المناطق.
وأضافت الوزارة أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص فى أسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى، هى شائعات هدفها إثارة بلبلة الرأى العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعدادا لعيد الأضحى، وكذلك دفع بعض التجار للزيادة غير المبررة للأسعار، مشيرة إلى أن أسطوانات البوتاجاز متوفرة على مستوى محافظات الجمهورية حيث يتم توزيعها على جميع المستودعات بشكل منتظم ودون أى عوائق.
وأوضحت الوزارة أن هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع البوتاجاز ومصانع التعبئة للسيطرة على الأسواق ومنع المتلاعبين والتجار الجشعين من الإتجار فى الأنبوبة بالسوق السوداء.
وطمأنت الوزارة جموع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية على توافر إمدادات البوتاجاز داخل السوق وأن الوزارة مستمرة فى زيادة الكميات التى يتم ضخها فى الأسواق لتحقيق الاستقرار والقضاء على ظاهرة الطوابير فى بعض المحافظات، مضيفة أنه لا توجد مشكلة فى الانتاج المحلى أو عمليات الاستيراد من الخارج أو المخزون، حيث إنه من المعروف أنه يتم استيراد أكثر من 50% من الاستهلاك المحلى من الخارج، مشيرة إلى أن حركة توريد المنتجات تسير بشكل منتظم وطبيعى طبقاً للتوقيتات المتفق عليها فى العقود المبرمة.
وناشدت الوزارة المواطنين أنه فى حالة مواجهة أى مشكلة فى الحصول على أسطوانة غاز فى مناطقهم السكنية الاتصال على الرقم الساخن (19096) أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على رقم (16528).
وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وعلى الرغم من قيام المركز- فى وقت سابق- بنفى هذه الشائعة فى تقرير توضيح الحقائق رقم (34) الصادر خلال الفترة من (15 حتى 19يوليو 2016) إلا أن هناك إصرار من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة مرة أخرى، ومن ثم فقد قام المركز بالتواصل مجدداً مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار فى حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار غير مشمولة بالقانون، وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وهو ما أكدته أيضاً عمليات الرصد الميدانى التى يقوم بها المركز، التى نفت وجود أى ارتفاع فى أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالى 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يومياً بأنواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى الأسواق، مضيفة أن الوزارة لم تتلق أى شكاوى من المواطنين بوجود نقص فى كميات الوقود أو وجود أى طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.
كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومى من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ أى شكاوى من المواطنين فى هذا الشأن، وأنه فى حالة فى وجود أى شكاوى يرجى على رقم (16528).
وفى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باشتراط وزارة الصحة والسكان إصابة الأم بالسرطان لصرف اللبن المدعم للطفل الوحيد، قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت عدم وجود مثل هذا الشرط وأن أى أم غير قادرة على الرضاعة الطبيعية من حقها صرف اللبن المدعم لطفلها، حيث إن وزير الصحة أصدر قراراً يوم 4 سبتمبر الجارى بتعديل شروط صرف الألبان المدعمة التى وضعتها الوزارة وذلك تيسيراً على المواطنين وتتمثل فى الحالات التالية ولادة توأم أو أكثر والتوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية وعدم كفاية لبن الأم "ضعف فى إدرار اللبن من الأم" ويحدده طبيب الرعاية الصحية الأولية وإصابة الأم بمرض مزمن مثل السكر أو الضغط أو أى مرض يستوجب استخدام أدوية يتم إفرازها فى لبن الأم وتنفر الرضيع مثل الروماتويد أو مرض عقلى شديد أو مرض موضعى بالثدى، أو وفاة الأم.
وأشارت الوزارة إلى أنها وضعت تلك الشروط لكى تصرف اللبن الصناعى للمستحقين فقط والأكثر احتياجاً ولتشجيع الرضاعة الطبيعية ولذلك فلابد من توقيع الكشف الطبى على الأم للتعرف على سبب التمنع عن الرضاعة الطبيعية ليتم التأكد من أن من يلجأ إلى الرضاعة الصناعية هو من لا يمتلك بديل إلا الألبان الصناعية.
وأكدت الوزارة أن منظومة ميكنة صرف الألبان المدعمة تم تفعيلها اعتبارًا من الخميس الماضى وذلك لإحكام السيطرة على توزيع اللبن المدعم من خلال عدد 1005 منفذ مركز على مستوى الجمهورية لتوزيع الألبان ومن المقرر زيادتها إلى1600 منفذ، مشيرة إلى أنه يمكن لأسرة الطفل- التى تنطبق عليها الشروط سالفة الذكر- أن تصرف اللبن المدعم بشهادة الميلاد حتى يستخرجوا الكارت الذكى، وذلك لقطع الطريق أمام أى محاولات غير مشروعة لاستخدام تلك الألبان فى غير الأغراض المخصصة لها.
وأشارت الوزارة إلى أنه فى حالة ورود أى شكوى بخصوص ألبان الأطفال أو مواجهة أى مشكلة فى منافذ التوزيع الاتصال على الرقم الساخن (16474) أو (16258).
وعن ما تردد من أنباء تُفيد بطرح وزارة الزراعة لحوم بمنافذها بسعر 25 جنيهًا للكيلو، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت أنها لم تطرح لحوماً بسعر 25 جنيهاً للكيلو لأنه من غير المنطقى أن يتم طرح لحوم بمثل هذه القيمة، وأن الغرض إحداث بلبلة، حيث إن ما تطرحه الوزارة من لحوم فى منافذها على مستوى الجمهورية يكون بـ 36 جنيهًا للكيلو القائم للحوم البقرى، و34 للجاموس و38 للخراف، وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للحوم المذبوحة التى تطرحها الوزارة بمنافذها هى اللحوم السودانية المذبوحة فى مصر بـ 58 جنيهًا للكيلو، والمجمدة بـ 40 جنيهًا للكيلو.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء، وذلك من خلال ضخ 13 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والخراف والماعز، بأسعار تقل عن مثيلتها فى الأسواق 30%، حيث يصل سعر كيلو الأبقار "قايم"، أى قبل الذبح، لـ 36 جنيها، والجاموس بـ34 جنيها، أما الأغنام فسعر الكيلو "القايم" منها بـ38 جنيها بكافة المنافذ التابعة لوزارة الزراعة، التى يبلغ عددها 353 منفذاً على مستوى الجمهورية، فضلاً عن المنافذ المتنقلة والسيارات المبردة التى تجوب المحافظات والقرى والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل سكانها، بالإضافة لـ 5 منافذ تم افتتاحها مؤخراً فى سيناء، لتخفيف العبء على المواطن السيناوى، وأعلنت الوزارة أنه سيتم هذا العام توفير وتيسير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالى خلال أيام العيد منعاً للذبح خارج المجازر وللحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.
وخصصت الوزارة خط ساخن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية على الرقم 37481750 أو الرقم 37481751 للرد على استفسارات الجمهور المتعلقة بمواصفات وشروط الأضحية من الناحية الصحية وسلامة الحيوان قبل شرائه, وفى حالة وجود أى شكاوى يرجى الاتصال على رقم (16258).
وأضاف المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باستيراد مصر زيت «فول صويا» مهندس وراثيًا وضار بالصحة، قام المركز بالتواصل مع أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، الذى نفى صحة تلك الأنباء وأكد أنها غير صحيحة.
وأضاف أن عملية الاستيراد تتم وفقاً لأعلى المواصفات للزيوت فى العالم حفاظاً على صحة المواطن المصرى وضمان سلامته التى تعد على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى أن زيت «فول الصويا» وكذلك جميع الزيوت المستوردة تخضع لاختبارات معملية وصحية فى ميناء الشحن وقبل الشحن من خلال شركة تفتيش ومراجعة عالمية تعينها الهيئة، وعند وصول الشحنة فى ميناء الوصول يتم أخذ عينات بواسطة لجنة مكونة مركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب شركة التفتيش والمراجعة، ولا يتم الإفراج عن أى شحنة إلا بعد نتائج التحليل بالمعامل المركزية والتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية المصرية وتحليلها بمركز تطوير الأغذية المحفوظة (قها) ومصلحة الكيمياء حول اللون ودرجة الحموضة وتحليل عينات الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، بجانب التحليل داخل مصانع شركات الزيوت.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا يتم تسديد قيمة الشحنة إلا بعد مطابقة الشحنة تماماً للمواصفات القياسية المصرية، ويتم استيراد زيت الصويا من الأرجنتين (التى تعد الدولة الأولى عالمياً فى تصدير زيت الصويا لمختلف دول العالم)، وأن الاحتياطى الاستراتيجى من هذه السلعة تكفى مقررات البطاقات التموينية حتى شهر ديسمبر المقبل.
وفى النهاية ناشدت الهيئة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخى الدقة والتركيز على نشر المعلومات المدققة من مصادر معلومة وموثقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة