قضت الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى المقامة من محمد محمد مرسى العياط، والتى يطالب خلالها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إعطائه أسطوانة مدمجة تحوى كافة بيانات قاعدة الناخبين.
وقالت الدعوى رقم ٤١١٢٣ لسنة ٦٦ ق، إن المدعى أكد أنه مرشح لانتخابات الرئاسة لعام ٢٠١٢، إلا أن اللجنة العليا امتنعت عن إعطائه أسطوانة مدمجة بأسماء الناخبين وكافة بياناتهم .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القواعد القانونية المنظمة لعمل لجنة الانتخابات الرئاسية الواردة بالمادة ٢٨ من الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١، جعلت قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة أو أمام أى جهة، الأمر الذى تقضى به المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة