جدل بـ"محلية البرلمان" حول مادة التصرف فى أراضى الدولة بقانون المحليات

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، حالة من الجدل حول نص المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتحديد قواعد الصرف فى الأراضى المملوكة للدولة والوحدات المحلية، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام.

وقال النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، إنه يجب استحداث مادة أو وضع نص واضح  ينص على أنه لا يجوز التصرف فى أراضى الاستصلاح الزراعى والأوقاف دون الرجوع لمحافظ الإقليم، مشددا على ضرورة مواجهة عملية إهدار أراضى الدولة، وإطلاق يد المحافظ  فى اتخاذ القرارات وعدم غل يده وتقييده.

وعقب النائب الدكتور محمد فؤاد، أحد مقدمى مشروعات القوانين المطروحة أمام اللجنة بشأن قانون الإدارة المحلية، موضحا أن اللواء كمال الدالى محافز الجيزة، تحدث عن قطعة أرض إصلاح زراعى فى الجيزة، وقال إنه سلمها بعد التعدى عليها وهو رئيس للمباحث وسلمها مرة أخرى وهو مديرا للأمن بسبب التعدى، وتوجد مشكلة بسبب هذه الأرض حاليا بسبب التعدى أيضا ومطروحة عليه وهو يتولى منصب المحافظ، مشيرا إلى غل أيدى المحافظين فى التعامل مع هذه الأمور، ومتسائلا: "ولاية الأراضى الخاصة بالاستصلاح الزراعى هل متعلقة بهذا القانون أم لا؟".

وقال النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "إن أيدى المحافظ مغلولة فى السيطرة على الأراضى، وهيئة التعمير وهيئات الاستصلاح الموجودة فى القاهرة ساعدت مافيا الأراضى، إزاى تحاسب المحافظ وهو يده مغلولة عن اتخاذ القرار".

وأضاف "الشرقاوى": "هذا القانون يجب أن يحل كل المشاكل والعقبات، ووضع ضوابط ونقاط لمساعدة الأجهزة التنفيذية للسيطرة على أراضى الدولة ويسر وسهولة التعامل معها".

من جانبه، علق الدكتور محمد ندا، ممثل وزارة الإسكان، وعضو المجلس الاستشارى الرئاسى، مؤكدا أن هناك مشكلة فى التعريفات، وأن كلمة الزمام تم تعريفها فى أكثر من قانون بتعريف مختلف مثل قانون الأراضى الصحراوية وغيره،  وبالتالى يجب أن يكون هناك تعريف واضح ومحدد للزمام، والنص على أخذ رأى وزارة الدفاع والمركز الوطنى لاستصلاح الأراضى، وأن يكون توزيع الأراضى طبقا لمخطط عمرانى واضح فى المحافظة، مقترحا إعادة صياغة هذه المادة.

وقالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل، إن نص المادة منضبط تشريعيا، والمحافظ لا يستطيع أخذ القرار إلا بالرجوع للمجلس المحلى وأخذ موافقته، وهناك فرق بين التشريع والتطبيق، فهناك نصوص كثيرة لا تطبق، ونحن هنا فى معرض وضع نصوص قابلة للتطبيق، وهذه المادة متشابكة جدا ومتعلقة بأكثر من جهة فى الدولة سواء القوات المسلحة أو وزارة الزراعة وهيئة استصلاح الأراضى وغيرها، مفضلة الإبقاء على النص كما هو.

وتنص المادة 17 على: "يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد والإجراءات التى ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختص باستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة.

وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن".

وصوتت اللجنة بالموافقة على حذف عبارة: "على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها"، بعد تأكيد بعض النواب على عدم دستوريتها، واتفقت اللجنة على إعادة صياغة بعض الفقرات فى هذه المادة، وتدرس مقترح اعتبار الفقرة الأخيرة مادة مستقلة، على أن يضع ممثلو الحكومة صياغة لها وتضع اللجنة صياغتها وسيتم التصويت عليهما.