علق الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على حكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار جامعة القاهرة، بإعادة امتحان الطلاب الذين فقدت أوراقهم، أن هذا الحكم يخص 20 طالبا فقط ممن حركوا الدعاوى القضائية، ولن يطبق على جميع الطلاب البالغ عدهم 218 طالبا.
وأضاف "سالم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"،أن مجلس الكلية رأى أن يحصل الطالب بالمادة محل الأزمة "مادة القانون التجارى" على أعلى درجة حصل عليها بالمواد الأخرى، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة رفض هذا الأمر، وقرر إعادة امتحان الطلاب بهذه المادة مع مواد دور أكتوبر.
وتابع سالم، أن الكلية ما عليها إلا تنفيذ قرار مجلس الجامعة باعتباره الجهة الأعلى، ولكن أولياء أمور بعض الطلاب حركوا دعوى قضائية ضد قرار جامعة القاهرة بإعادة الامتحان، مشيرا إلى أن الكلية ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة على الطلاب الذين رفعوا الدعوى القضائية ومن تدخلوا فيها وتنفيذ قرار مجلس الجامعة على باقى الطلاب.
وأردف عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن هذا الحكم وقتى مستعجل إنما موضوع الدعوى أمامه مراحل كثيرة بهيئة المفوضين والقضاء الإدارى والإدارية العليا إنما الشق المستعجل قضى فيه لمصلحة رافعى الدعوى والمتدخلين فيها بمنحهم متوسط درجات الطالب بباقى المواد وأن هذا المتوسط يمنح من خلال قسمة مجموع الأربع مواد الأخرى على عدد هذه المواد.
وشدد الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على أنه مع سيادة القانون ودولة المؤسسات وما يفرزه ذلك من نتائج.
