قال مجدى ملك نائب مركز سمالوط ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن 330 ألف مستند مرفقات لتقرير لجنه تقصى الحقائق يتم الآن إرسالها إلى 7 جهات للتحقيق فيما ورد بها من وقائع، مضيفا أن المرفقات تمثل نتاج جهد اللجنة وأعضاء أمانتها بمجلس النواب.
وأكد رئيس لجنة تقصى الحقائق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم ضم المستندات إلى التقرير الذى تم إرساله لجهات التحقيق عقب إقراره الأسبوع الماضى.
وأضاف ملك أنه تنفيذا لقرار مجلس النواب يوم 29 اغسطس 2016 بإحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول موضوع فساد ومافيا التلاعب فى توريد القمح إلى النائب العام وكافة الأجهزة الرقابية، أُعدت خطابات وأرسلت إلى النائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البنك المركزى ورئيس هيئة الرقبة الإدارية ووزير العدل للكسب غير المشروع.
وأوضح ملك أن الخطابات التى تم إرسالها وصدرت من المجلس تحت رقم 1890 فى سبتمبر 2016 يتطلب إرسال صورة من جميع المرفقات والبيانات والمستندات التى تحصلت عليها لجنة تقصى الحقائق إلى الجهات والهيئات سالفة الذكر.
