لجنة استرداد أراضى الدولة تعلن الحرب على البلطجة.. إزالة التعديات عن الطرق وممتلكات السكة الحديد والرى.. محلب: تطبيق القانون بحسم ولن نسمح بفرض إرادة البلطجية على الدولة.. وإحالة كل المتهمين للنيابة

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، تخصيص الموجة السادسة من قرارات الإزالة، لمواجهة حالات البلطجة على أراضى الدولة، بعد أن كشفت قوائم الحصر الجديدة التى تلقتها الأمانة الفنية للجنة من بعض جهات الولاية، وخاصة النقل والرى، وكذلك شكاوى ورسائل المواطنين عبر البريد أو صفحة المتحدث الرسمى للجنة أو الموقع الإلكترونى، أن أغلب المعلومات تتعلق بحالات  أو بلاغات صريحة عن اعتداءات بلطجية على مساحات من أراضى الدولة بالمحافظات وتحويلها إلى مقاهى أو جراجات أو محلات أوعشش أومخازن.

وقررت اللجنة أيضًا، حسب ما قالت فى بيان لها أصدرته منذ قليل، إحالة كل الشكاوى المتعلقة باعتداءات على أراضى الدولة من قبل بلطجية إلى الجهات الأمنية لدراستها بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة واتخاذ ما يلزم لإزالة هذه التعديات، وشدد محلب على سرعة التعامل القانونى الحاسم مع هذه الحالات المرتبطة ببلطجة، لأنه ليس مقبولًا أن  يفرض هؤلاء إرادتهم على الدولة، وقال أن اللجنة وما تقوم به هو ترجمة فعلية وواقعية لما يعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، والبلطجة جزء من الفساد الذى لن تتردد الدولة بكل أجهزتها فى مواجهته.

ووجه محلب الشكر باسم اللجنة لكل المواطنين الشرفاء الذين تواصلوا مع اللجنة وقدموا معلومات مهمة تسهم فى استرداد حق الشعب، وطالب الأمانة الفنية للجنة بالتعامل السريع مع كل ما يصل إليها من رسائل المواطنين والاستفادة منها، وكذلك الرد على التساؤلات والاستفسارات، وفى الوقت نفسه ناشد محلب جميع المواطنين الاستمرار فى تواصلهم ومد اللجنة بكل ما لديهم من معلومات يمكن أن تساعدها فى أداء مهمتها واسترداد  كامل أراضى الدولة، مؤكدًا أن الهدف واحد وهو استرداد حق الشعب، حسب البيان.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن التعامل فى الفترة القادمة لن يقتصر على إزالة التعدى فقط، وإنما سيتم التنسيق مع جهات الولاية لتحرير محاضر يحال بها هؤلاء البلطجية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنهم قانونًا.

وكشف جمال الدين، خلال الاجتماع، عن إعداد اللجنة تقرير تقييم لنتائج عمل الست شهور الماضية والملاحظات التى انتهت إليها، وما يمكن استخلاصه من ضوابط يجب أن تلزم بها الهيئات صاحبة الولاية لسد الثغرات، التى ينفذ منها المعتدون على أراضى الدولة وخاصة بلطجية الأراضى.

وقال جمال الدين، إن أول الطريق لتحقيق هذا هو سرعة انتهاء جهات الولاية، وفى مقدمتها هيئة التنمية الزراعية من حصر الأراضى المعتدى عليها.

وأكد أن كل الجهات تتحرك بتنسيق كامل من أجل مصلحة واحدة هى استرداد حق الدولة، وهذا ما شدد عليه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية فى خطاباته إلى المحافظين أيضًا من أجل إنجاز حصر التعديات بشكل نهائى وشامل والبدء بالحالات الصارخة، والتى تمثل أى شكل من أشكال البلطجة على أراضى الدولة.

وكشف اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون ستبدأ فى استرداد أراضى هيئة السكة الحديد المعتدى عليها، وكذلك أراضى وزارة النقل بكافة هيئاتها، والتى يسيطر على أغلبها بلطجية، وسيتم خلال الأيام القادمة التجهيز لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة على هذه الأراضى فى منطقة برج العرب وعدد آخر من المحافظات كبداية قوية لمواجهة هذا النوع من البلطجة على أراضى الدولة.

وأضاف خلال الاجتماع، أن خطة الأمانة خلال الفترة القادمة التعامل الفورى مع أى حالة اعتداء جديدة، بعدما كشفت التقارير التى تلقتها اللجنة، أن تراخى بعض الجهات فى تنفيذ قرارات الإزالة كان سببًا رئيسيًا فى تزايد حالات الاعتداء والتمكن من أراضى الدولة.

وعلى جانب آخر، قررت اللجنة اعتماد عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مساحة 32 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة لمن اشتروها والتنسيق مع وزارة الرى لحفر الآبار الجوفية المطلوبة لريها.

كما وافقت اللجنة أيضًا على تقديرات اللجنة الرباعية لقيمة مخالفات مشروع الريف الأوروبى، وتوجيه خطابات لسكان المشروع للبدء فى سداد ما تم تقديره عليهم مقابل استلام مخالصات تسمح لهم بالتعامل مع كافة جهات الدولة، وأعلنت اللجنة تسهيلًا على سكان المشروع تخصيص مجموعة عمل فى مقر المشروع لتحصيل قيمة المخالفات، وفى الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز الإدارى على من يرفضون الالتزام بسداد ما عليهم من مخالفات.

ووافقت اللجنة أيضًا على طرح نحو 310 ألف متر مبانى مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بـ14 محافظة بالمزاد العلنى، منها 180 ألف متر بمنطقة فيصل بالجيزة على أن تتولى هيئة الخدمات الحكومية إجراءات المزاد وتوجيه حصيلته لصالح هيئة الإصلاح الزراعى.

وفى الوقت نفسه أوصت اللجنة بتوجيه إنذارات أخيرة إلى عدد من المواطنين قاموا بالاعتداء على 34 قطعة تابعة لجهاز تصفية الحراسات بمحافظات دمياط والدقهلية والقليوبية، للتقدم لتقنين أوضاعهم أو اتخاذ إجراءات استرداد تلك الأراضى منهم.

وفى محاولة لإيجاد حل لمشكلة الرى، لبعض المساحات من الأراضى تقرر تشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم ممثلين لوزارات الرى والزراعة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لبحث إمكانية توفير مصادر رى للأراضى المطلوب تقنين أوضاعها، ولا توجد مصادر رى لها، وبالشرط الذى اقترحه اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وهو التأكد من خلال صور الأقمار الصناعية أن الزراعات الموجودة على هذه الأراضى قديمة وليست مصطنعة من أجل التقنين، وفى الوقت نفسه ضمان ما طالب به الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى أثناء الاجتماع، وهو عدم زيادة العبء على ثروة مصر من المياه، وعدم التأثير أيضًا على حصص أصحاب الأراضى المقننة بطرق شرعية.

وكشف الوزير أن ظاهرة سرقة بعض المعتدين على أراضى الدولة لمياه الرى تتسبب فى أزمات دائمة للوزارة مع أصحاب المقننات القانونية، وضرب مثالًا ببحر اليوسف بالفيوم الذى يصل زمامه القانونى من الأراضى نحو 80 ألف فدان فقط، بينما تبلغ مساحة الأراضى التى تروى منه بالمخالفة أكثر من 175 ألف فدان، وهو ما يأتى على حساب مزارعين لا يحصلون على حق أراضيهم فى المياه ويحملون المسئولية فى ذلك للوزارة.

وأكد الوزير أنه رغم حرصه على التيسير من أجل زيادة الرقعة المنزرعة، لكنه يساند اللجنة فى عدم منح البلطجية أى فرصة لشرعنة أوضاعهم ومن هؤلاء من يقومون بسرقة المياه.

وقال عبد العاطى أن الوزارة لن تمانع فى الموافقة على تقنين الوضع لكل الأراضى التى يتوافر لها مخزون جوفى بشرط إجراء الدراسات اللازمة لتأكيد هذا المخزون.

ومن القرارات المهمة التى اتخذتها اللجنة هذا الأسبوع أيضًا البدء فى تقنين الأوضاع لنحو 56 قرية سياحية بالغردقة على المساحات الزائدة عن المخصص لها، وسيتم التقنين من خلال الموافقة على بيع نسبة الـ10% المسموح بها من المساحات الإضافية وفق القانون، ومنح المساحات الأخرى وكذلك مناطق الردم فى البحر بحق الانتفاع، مع تفويض اللجنة الرباعية للتقييم فى تحديد قيمة التمليك ومقابل الانتفاع بالتنسيق مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الذى كشف للجنة أن هذه المساحات تقارب المليون متر مربع منها 415 ألف متر مربع ردم بحر، و385 ألف متر مساحات زيادة فى اليابس، وكلها لم تحصل عليها الفنادق بالمخالفة أو الاعتداء وإنما نتيجة عدم وجود أدوات حديثه لقياس مساحة الأرض، كما أن ردم البحر لم يكن مجرمًا وقت قيام القرى بها.

وفى النهاية أعلن المهندس محلب، أن اللجنة ستبدأ الفترة القادمة بزيارات ميدانية لمعاينة الأراضى المعتدى عليها أو التى تمت إزالة التعديات عنها، وكذلك الأراضى المطلوب تقنين أوضاعها لمشاهدة الوضع على الطبيعة سواء فى طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى أو طريق " القاهرة - أسيوط" أو باقى المواقع.