شنت الإدارة العامة لهيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، حملة مفاجئة على محطة وقود تابعة للوزارة بالتجمع الخامس، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.
وأثناء التفتيش على كميات الوقود بالمحطة، اكتشفت تلاعبا فى إثبات الكميات المتواجدة بالأوراق الخاصة بالمحطة من واقع أرقام العدادات السرية المثبتة على الطرمبات .
جاء ذلك فى إطار الحملات التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرصد المخالفات فى المواد البترولية.
وأمر المقدم حسام رشاد عضو الرقابة الإدارية، بحضور العقيد أحمد بكر من مباحث التموين، وعادل عبد الشكور موظف بإدارة البترول بالوزارة، وعبد الدايم أبو المجد مندوب بمصلحة الدمغة والموازين، بتحرير محضر بالواقعة، بعد إثبات التلاعب وسرقة نحو 32 ألف لتر بنزين 80.
وبعد استجواب "خالد ك ع" مدير المحطة، قال:"أنا معرفش.. وعمرنا مسرقنا، واللى بيحصل ده ظلم"، وبعد طلب الفريق المتواجد إحضار إثبات شخصية لمدير المحطة لإثبات المحضر، قام مدير المحطة بإحضار بطاقة رقم قومى لأحد العاملين فى المحطة، وهو ليس له شأن بما يدور بها، وبعد سؤال صاحب البطاقة قال:"أنا عامل يابيه ومليش دعوة بحاجة".
وبالفحص تبين مخالفة أحكام القانون ٩٥ لسنة ٤٥ وتعديلاته، بكميات قدرها ٣٢٠١٤٩ من صنف بنزين ٨٠ المدعم من قبل الدولة، وبيعه فى السوق السوداء بغرض التربح، وباستجواب مدير المحطة قال: "دى ممكن تكون غلطة فى نقل الفواتير عن طريق العمال".
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر غالى
ما علاقة ذلك بفشل منظومة الدعم الالكترونى للمواد البترولية فى الاستيفاء بالغرض الرءيسي للمشروع
بينما ما زال هناك تهريبا للوقود و قد تم توزيع الكروت الذكية على كافة اصحاب المحطات و قاءدى السيارات فحتى الغرض الرئيسي للمشروع و فى المراحل الاولى بحسب العقد المبرم و هو ضبط المنظومة بحيث لا يحدث تهريبا للمواد البترولية مع العلم ان ذلك العقد و الذى تم ابرامه فئ مكتب شريف هدارة وزير البترول ما قبل 30 06 و دفعت الدولة 666 مليون جنيه دون جدوى كما هو واضح من ضبطية اليوم
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام
قطرة من بحر الفساد وسرقة الدعم وواضح ان الوزير الجديد ناوى يطهر مصر بحق وحقيقى
هذة قطرة من غيث وسيل كبير من السرقه والفساد للدعم وقوت الشعب والله والله والله لو كل مسئول فى الدوله بياخد مرتب وبيعمل به وبيحلل وبيحرم وبيراعى ضميرة وبيفتش على الفساد والسرقه ويقهرها اينما وجدها كانت مصر هاتبقى اجمل بكتيير
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد علي
فيه ناس كتيرة عندها استعداد للسرقة، ولكن يتوقف ذلك على الفرصة الملائمة.
الكهرباء قطعت في ولاية أمريكية ساعتين بس، خلال الساعتين تم نهب وسرقة العديد من المولات التجارية والممتلكات الشخصية، وده يثبت أن النفوس الشريرة توجد في جميع الشعوب ولكن تختلف الدول عن بعدها بتطبيق القانون، العقاب عندهم سريع وناجز وعادل، وعندنا القانون عبارة عن دوامة ملهاش نهاية من الأحكام ونقضها وإحالتها لدوائر أخرى لغاية المتهم ما يموت أو يطلع منها براءة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
الي السيد / ياسر غالي - التعليق رقم واحد
المنظومة تعمل بشكل رائع وساعدت كثير جدا في تحسين خطط التوزيع وتنسيقها والقضاء علي البيانات الوهمية من شركات التوزيع واتاحت لمتخذ القرار توجيه توزيع المنتجات للاماكن المحتاجه بناءا علي بيانات لحظية دقيقة وبكل شفافية بدون لعب او ضرب بيانات واتاحت لتقييم الوضع في الشارع وتنفيذ الخطط التسويقية لشركات التوزيع ومحاسبتها علي مستوى الجمهةرية ثم المحافظات ثم المناطق ثم المحطات بذاتها وكذلك العهد الباطنية والقضاء علي التلاعب باصحابها ولا وكمان اجبرت اصحاب محطات كان عليهم اموال وقضايا تمونية بدفع فروقات التهريب بناءا علي القضايا التمونية اللي بقالها سنين قبل المنظومة كمان مراقبة القطاع الصناعي وتحديد كمياته ومراقبتها بناءا علي التوزيع الصحيح واجبرت اكبر الشركات في تسويق المواد البترولية في مصر وبالذات الاستثمارية علي كشف عملاؤها اللي بتوزع ليهم منتج مدعم ومحاسبتهم ومراقبتهم والقضاء علي تلاعب الشحن في المستودعات فبلاش كلام واسع بدون ادله . وكل ده تم بإيد وبعرق شباب مصري وادمغه وطنية وبأقل تكلفة وبالتعاون بين الحكومة وشركات عامة مصرية . وفي الاخر واحد يقولك بدون جدواى اما حالة اليوم فالسبب فيها اللي جااي : - عدم تطبيق المرحلة الثانية من المشروع والتي من خلاله يتم غلق الدائرة ( تسليم - استلام ) والتي من خلالها سيكون صاحب المحطة غير قادر علي تهريب نقطة واحدة من المنتج . - عدم وجود رقابة من مفتشي التموين - اللي مفروض بيجلهم اخطارات لحظية من المنظومة بتسليم وتسلم الشحنات من المنظومة واللي مفروض يكونوا النهارده مكان الرقابة الادارية . - موظفوا بتروتريد الافاضل اللي موجودين في بيتوهم بدل ما يكونوا في المحطات والحكومة بتديهم مرتبات .