تمكن المغرب من تسوية الأوضاع الإدارية لأكثر من 23 ألف مهاجر غير شرعى منذ العام 2013، بعد اعتماده سياسة جديدة للهجرة عقب انتقادات دولية ومحلية لانتهاك حقوق هؤلاء، حسبما أفادت مصادر رسمية.
وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الهجرة المغربية الجمعة أن "هذه العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين" مكنت من إصدار 23096 بطاقة تسجيل لصالح المهاجرين.
وتم الكشف عن هذه الوثيقة خلال ندوة بمناسبة "الذكرى الثالثة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء"، ترأسها أنيس بيرو الوزير المكلف المغاربة المقيمين بالخارج.وتهدف هذه السياسة الجديدة للهجرة، عبر حزمة من الإجراءات، إلى الادماج الاجتماعى والاقتصادى للمهاجرين، مع وضع برامج حكومية لتفعيل ذلك.
وقررت السلطات تسوية أوضاع 85,53% من مجموع الطلبات التى بلغت 27649 طلبا، حسب المصدر نفسه.وتوزعت جنسيات المهاجرين غير الشرعيين أساسا بين سوريا والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج.ورغم بداية الاندماج التدريجى للمهاجرين داخل المجتمع المغربي، ما زالت أمامهم عقبات فى بلد تبلغ فيه نسبة بطالة الشباب نحو 30%.
فى المقابل، استفاد 21 مهاجر غير شرعى من 36 بلدا، من برنامج العودة الطوعى إلى بلدانهم. وهو برنامج يشرف عليه مكتب المنظمة الدولية للهجرة الى جانب السلطات المغربية، وغالبية العائدين الى بلدانهم يتحدرون من السنغال ونيجيريا ومالى والكاميرون، بحسب وزارة الهجرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة