قال النائب محمد الحسينى، إن قانون الإدارة المحلية به مواد خطيرة وألغام، ولابد من حسمها بعد مناقشات موسعة ومطابقتها بالدستور.
وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مشروع الحكومة يحدد عدد أعضاء المجلس المحلى سواء للمحافظة أو المركز والمدينة أو القرية 8 أعضاء فقط، وهذه تعد من المواد المهمة خاصة أنه فى القانون القديم كان مجلس محلى المحافظة مكون من 10 أعضاء والمدينة 14 عضواً والحى 18 والقرية 24، قائلاً: "عايزين نعطى المجالس المحلية صلاحيات واسعة لتمارس دورها وتطبق اللامركزية".
وأشار "الحسينى" إلى أنه من المواد الخطيرة فى القانون النظام الانتخابى إذا كان قائمة مغلقة أو نسبية أو فردى أو مختلط، بالإضافة إلى مسألة تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة فى المحليات، هل تمثل أم لا، أم ستظل تابعة للإسكان، وهل يتناولها القانون الجديد أم لا، أم هى دولة داخل دولة، وكذلك اختيار المحافظين بالانتخاب أم بالتعيين، واختيار نواب المحافظين هل يتم اختيارهم لمدة واحدة أم مدتين، وهل ينص القانون على انتهاء مدتهم بانتهاء مدة رئيس الجمهورية مثل المحافظ.
