قال النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية، بمحافظة الإسكندرية، إن ملف فساد القمح، يجب ألا ينتهى باستقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، وألا يغلق الملف بتوقف أعمال لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل البرلمان، مشددًا على ضرورة استكمال المواجهة ضد جميع أذرع منظومة الفساد التى تمس قوت المصريين.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجب إغفال تقصير الأجهزة الرقابية المسئولة عن متابعة الشركات وصوامع تخزين القمح، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية أدائها روتينى ولا يواكب أداء البرلمان والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك على الرغم ما ينفق عليها من مبالغ طائلة من الموازنة العامة للدولة.
وشدد على ضرورة أن تراجع الأجهزة الرقابية المسئولة عن متابعة ومراقبة صوامع وشون القمح، أسلوب أدائها وتطور من تحركاتها الميدانية لاكتشاف الفساد وعدم انتظار البلاغات التى تقدم لها، والحرص على أن يكون عملها والنتائج المترتبة عليه يتناسب مع ما ينفق عليها من مبالغ مالية، مشيرًا إلى ضرورة استكمال عمل لجنة تقصى الحقائق البرلمانية لكشف الفساد فى باقى الصوامع على مستوى محافظات الجمهورية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة