أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء و الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ضرورة الاستمرار فى تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق.
ووجه الرئيس بقيام الدولة بتوفير الأدوية المستوردة، التي ليس لها بدائل محلية، وضمان توفر مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك.
وشدد الرئيس على ضرورة استمرار العمل المكثف على تحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنون، بما فى ذلك استمرار تطوير صناعة الدواء المحلية وتحسين تنافسيتها، والعمل على جذب استثمارات جديدة فى مجال صناعة الدواء، فضلاً عن نقل التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال إلى مصر.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على الجهود المبذولة لتطوير منظومة الصحة في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوفير الدواء فى ضوء تحريك الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف، حيث عرض وزير الصحة خطة الوزارة للتغلب على مشكلة نقص الدواء من خلال محور قصير الأجل يتضمن تحريك أسعار الأدوية وتوفير النواقص من خلال وزارة الصحة، ومحور متوسط الأمد يشمل البدء في إعادة تأهيل مصانع الدواء المملوكة للدولة، ومحور طويل الأجل يرتكز على التوسع في صناعة الدواء.
وقدم الدكتور أحمد عماد، خلال الاجتماع تقريراً للرئيس حول جهود تطوير المستشفيات الحكومية والمراكز العلاجية في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى تخصيص ما يزيد عن 8 مليارات جنيه لإصلاح وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية الحكومية التي تحتاج إلى تطوير خلال العامين المقبلين، وذلك من واقع الزيارات الميدانية التي قام بها في عدد من المحافظات.
كما عرض وزير الصحة، الجهود الجارية للاستفادة من مستشفيات التكامل، حيث أكد أنه تم تشغيل عدد 25 مستشفى تكاملي كوحدات ومستشفيات للتأمين الصحي في المناطق الأكثر احتياجاً، كما تم تشغيل 90 مستشفى للغسيل الكلوي والحضانات، مؤكداً أنه يتبقى حوالى 374 مستشفى جارى وضع حلول لتشغيلها واستغلالها على النحو الأمثل، بما فى ذلك عرضها على الجامعات لضمها إلى كليات الطب حتى يمكن ضمان استدامة العمل بها.
وأضاف الوزير أن هذه المستشفيات متوقفة عن العمل منذ أن تم إنشاؤها عام 1997وحتى الآن، وقد صدرت قرارات إزالة لعدد 12 منها، وتعمل الدولة جاهدة خلال هذه المرحلة على تشغيلها لخدمة المواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه فى هذا الإطار، بضرورة بذل مزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية في مصر، على أن تركز جهود التطوير على رفع كفاءة العنصر البشري العامل فى القطاع الطبى مع الاستمرار فى تحديث المنشآت والإمكانات الطبية، وبما يساهم في الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها، مشدداً على ضرورة امتداد جهود التطوير الجارية لتشمل سيناء ومحافظات الصعيد والمناطق النائية.
