لم يف تجار الدواجن بوعودهم وخدعونا، ورفعوا الأسعار التى تعهدوا بتثبيتها، ومارسوا نفس الأساليب واستخدموا نفس الشماعات، وتحججوا بارتفاع سعر الدولار، والأعلاف والأمصال وزيادة نسبة الدواجن النافقة، وبعد أن أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، حتى تمكنوا من إلغاء قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، يدفع المستهلكون وحدهم الثمن، دون ان تتحرك الحكومة من جديد، لإنقاذ المستهلكين من ألاعيب وخدع الجشع والاحتكار.
زهقنا من أسطوانة مشروخة اسمها «حماية الصناعة الوطنية»، فهى سبب المآسى والكوارث منذ اندلاع ثورة 1952 المجيدة، وتشيد سياجًا من الحماية لصناعات رديئة غير قادرة على التنافسية، ولا تستطيع حماية نفسها فى الأسواق العالمية، وشربها المستهلك المصرى وحده بسيئاتها وعيوبها وارتفاع سعرها، وفى كل مرة تقول له الحكومات بمختلف أشكالها وأنواعها «اصبر أيها المصرى لحماية الصناعة الوطنية».
الصناعة الوطنية التى لا تحمى نفسها لا تستحق الحماية، وعندما يكون مثل هذا الشعار خدعة لزيادة معاناة الناس، يجب أن يسقط ويداس بالأقدام، فالحكومات خُلقت من أجل خدمة المواطنين، وليس حماية المحتكرين والجشعين، وتجار الدواجن الذين تألموا وتعذبوا من قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لا يشعرون بآلام الناس ومعاناتهم، ولا يريدون التضحية ولو بجزء يسير من أرباحهم الكبيرة، حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة الصعبة.
كنت من أشد المتحمسين لرفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، وكتبت فى هذا المكان يوم 5 ديسمبر الماضى، بأن القرار يستحق الثناء والإشادة، «إذا كان السبب كما سمعت، هو ورود معلومات بأن بعض المنتجين، يخططون لافتعال أزمة فى الأسابيع المقبلة، على غرار أزمات السكر والزيت والأرز، فأرادت الحكومة أن تؤمن توفير هذه السلعة الاستراتيجية المهمة، التى لن يتحمل الناس ارتفاع سعرها، بجانب الارتفاع الجنونى فى أسعار اللحوم، وربما يفسر هذا الأمر أن تنفيذ القرار بأثر رجعى، لضخ كميات من الدواجن فى الأسواق، سبق التعاقد عليها، لإفساد أى محاولات لرفع الأسعار».
أثق تماما أن الدولة ليست عاجزة، ولديها من الإمكانيات والقدرات ما يمكنها من التدخل فى الوقت المناسب لوقف هذا العبث الذى لن يتحمل الناس استمراره، وأن مساحة الصبر وطول البال أوشكت على النفاد، فإما أن يعود التجار لرشدهم ويوفوا بما وعدوا، وإما أننا نطالب بأعلى أصواتنا بالعودة إلى رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، وكفى جشعًا وطمعًا وعدم إحساس بالمسؤولية، تحت ستار خدعة اسمها الدولار.
