قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن القانون لا يسمح بالتصالح مع الفلاحين المحرر ضدهم بلاغات حرق قش أرز خلال الأعوام الماضية، موضحا أن الوزارة حررت أكثر من 13 ألف محضر ضد حارقى قش الأرز خلال الموسم الأخير فقط، والذى انتهى فى شهر نوفمبر 2016.
وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يستطيع التصالح مع بعض الحالات بحسب القانون، موضحًا أن هناك عقوبات يجوز التصالح فيها، وآخرى لا يجوز، مشيرًا إلى أن حرق قش الأرز من العقوبات التى لا يجوز فيها التصالح لأنها جريمة فى حد ذاتها، مؤكدًا أن العقوبة تم تشديدها لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار وزير البيئة، إلى أن التصالح يتطلب تعديل تشريعى للقانون، متابعا: "مش كل حاجة نقدر نتصالح فيها وكل شيء حسب نص القانون ونوع الجنحة "، مؤكدا على أن الوزارة نجحت فى التصدى لمشكلة حرق قش الأرز خلال العام الحالى، بالرغم من كبر حج المساحة المنزرعة، مضيفا أن حجم هذه المخالفات يؤكد مدى قيام العاملين بالمنظومة بواجباتهم على أكمل وجه.
وأوضح خالد فهمى، أن المساحات المنزرعة من الأرز فى عام 2016 بلغت 1.3 مليون فدان، يتولد عن كل فدان 2 طن قش أرز، وبالتالى يتولد عن كمية المساحة المنزرعة 2.6 مليون طن قش أرز كحد أقصى، حيث يستخدم الفلاح نصف الكمية ويتبقى 1.3 مليون طن قش أرز، حيث استهدفت الوزارة ما يقرب من نحو 500 ألف طن سنويًا.
من جانبه قال أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ وعضو لجنة الطاقة، إن الحكومة أو الوزارة قبل أن تلزم الفلاح بعدم مخالفة القانون، عليها أن توفر البديل له، مؤكدا أن البديل غير متوفر على مستوى الجمهورية.
وتابع عبدالله، لـ"اليوم السابع": "إذا لم توفر الحكومة للفلاح البديل لا يحق لها أن تعاقبه وهذه الأحكام تسقط ويعفى منها الفلاح بنص الدستور لأنها أحكام ظالمة،ولا بد أن تكون هناك صناعات جادة تستخدم فيها قش الأرز والعالم أجمع يستخدم المخلفات الزراعية لتحقيق قيمة مضافة وتحقيق هامش ربح".
وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ وعضو لجنة الطاقة، على أن العالم أجمع يتحرك بشكل مؤسسى تجاه إقامة صناعات على هذه المخلفات، فبدل أن تكون مشكلة لدى الفلاح يخالف بها القانون، لا بد أن تتحرك الحكومة لتوفير منشات صناعية لاستخدام هذه المخلفات لتحقيق مكاسب تعود بالنفع على الفلاح وتعود على الدولة بتوفير فرص عمل، موضحًا أن عدم توفر بديل للحرق سيوجه الفلاح لعدم حرق القش.
من جانبه قال المهندس محمد رشوان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن لا يجب التصالح مع الفلاحين الذين يحرقون قش الأرز بأى شكل من الأشكال، مشددًا على أنهم يضرون بالبيئة، وبالتالى لو دفعوا غرامة وتم معاقبتهم لن يقومون بحرقه مرة أخرى.
وأضاف رشون، أن وزارة البيئة وفرت الحلول للفالحين، متابعًا: "الفلاح بيكسل يجمع قش الأرز وينقله وبيستسهل حرقه".
من جانبه أكد رشدى عرنوت نقيب الفلاحين، على ضرورة تصالح الحكومة مع حارقى قش الأرز، قائلا: "التصالح ضرورة لكن مع تحذير المخالفين من تكرار المخالفة مرة أخرى بتشديد العقوبة".
وأضاف رشدى، الأرز محصول استراتيجى وغذاء رئيسى للشعب المصرى غذاءه الرئيسى، موضحا أن الرئيس قرر تخفيض غرامات مخالفة الأرز للفدان الواحد كانت بواقع 1800 جنيه للفدان، 50% لتصبح 900 جنيه، ويجب تطبيق المثل فى مخالفات حرق القش.
