يشارك عدد من المجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، فى ورش العمل التى تنعقد بوزارة العدل وتشرف عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
حيث تنعقد الورشة الثانية بمشاركة ممثلين من المجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة، والمنظمة العربية لحقوق الانسان، وذلك لاستكمال طرح مقترحاتهم وأفكارهم ورؤيتهم لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وخاصة فيما يتعلق الجوانب الماسة بحقوق الانسان.
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والذى يشارك أيضا فى هذه الورش، أنه تم أمس طرح عدد من المقترحات الخاصة بتعديل القانون بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يحفظ حقوق الانسان، مشيرا إلى أن الأفكار ركزت على الجانب المتعلق بالمعاملة الإنسانية والكرامة حسبما نص دستور 2014 .
وتابع فى تصريح لـ"اليوم السابع"، وكذا طرحت أفكار تتعلق بمعاملة الأطفال، وعلاج المرضى فى السجون وأماكن الاحتجاز، ومدد الحبس الاحتياطى، وحماية الشهود وغير ها من المقترحات.
يذكر أن ورش العمل المتعلقة بالمنظمات والمجالس الحقوقية تستمر حتى منتصف يناير الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة