نواب مصر يفتحون ملف المصانع المغلقة.. وكيل لجنة الصناعة: لا يوجد حصر لها.. محمد بدراوى: أطالب بمنحها مزايا قانون الاستثمار.. نائب: تشغيلها يدر مليارات ويحتاج إرادة سياسية.. وآخر: هناك 2000 مصنع متعثر

محمد بداروى يطالب بلجنة وزارية لإدارة ملف المصانع المتعثرة

نائب: يوجد 2000 مصنع متوقف عن العمل فى المحلة وحدها

وكيل لجنة الصناعة: لا توجد قاعدة بيانات لعدد المصانع المتعثرة

المرشدى: يجب الاعتماد على الإنتاج المحلى

ما زال ملف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة عالقًا، رغم سعى الحكومة وتأكيدها على إعادة تشغيلها مرة أخرى، وفى هذا الإطار يرى برلمانيون من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك مشكلات عديدة تقف أمام حل هذا الملف، أبرزها صعوبة حصر عدد المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية، مشيرين إلى أن معظم المشكلات التى تواجهها تلك المصانع مادية، وهناك مشكلات أخرى خاصة بالتسويق.

محمد بدراوى: مشكلة المصانع المتعثرة تتطلب إرادة سياسية لتشغيلها

فى هذا الإطار، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حل مشكلة المصانع المتعثرة يتطلب وجود إرادة سياسية تؤمن بأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مشروع قومى، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تعتبر استثمارات قائمة بالمليارات، وتحتاج إلى إرداة وخطة لإعادة تشغيلها.

وحول مشكلة حصر عدد المصانع المتوقفة، أضاف عضو لجنة الصناعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن تكليف جهاز التعبئة العامة والإحصاء بحصر المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية، مطالبًا بتطبيق مزايا قانون الاستثمار الجديد على المصانع المتوقفة، ومؤكّدًا أن إعادة تشغيلها سيترتب عليه مزايا عديدة أهمها تشغيل العاملين، وتحصيل الضرائب من المصانع.

وأشار عضو لجنة الصناعة فى تصريحه، إلى أن المشكلات التى تواجهها المصانع المتعثرة معظمها مشكلات مالية، أو مشكلات تسويق، وأن الأمر يحتاج إلى إرادة حقيقة، باعتبار تلك المصانع من المشروعات القومية الكبرى، متابعًا: "ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مهم للغاية، ومركز تحديث الصناعة أضعف من إدارته"، مطالبا بتشكيل لجنة وزارية على أعلى مستوى لإدارة هذا الملف.

نبيل بولس: هناك ما لا يقل عن 2000 مصنع متعثر.. وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات بشأنها

فى سياق متصل، قال النائب نبيل بولس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك ما لا يقل عن 2000 مصنع متوقفة عن العمل فى مدينة المحلة الكبرى وحدها، و5000 على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه ينبغى أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل تلك المصانع.

وأضاف عضو لجنة الصناعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الظروف التى مرت على البلاد منذ ثورة 25 يناير، شهدت توقف عديد من المصانع عن العمل، موضّحًا أن عدم القدرة على جلب الخامات أحد أبرز المشكلات التى تواجهها المصانع، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، ومشدّدًا على أنه ينبغى على الحكومة تقديم التسهيلات اللازمة للمصانع لإعادة تشغيلها مرة أخرى، وأبرزها تسهيل إجراءات دفع الكهرباء والغاز.

وكيل "صناعة البرلمان": مبادرة تشغيل المصانع المتعثرة لم يتقدم لها سوى 870 مصنعا

من جانبه، طالب النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوجود آليات لمعرفة عدد المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يصعب حصر عدد هذه المصانع.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد قاعدة بيانات محددة لمعرفة عدد المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن مبادرة تحديث الصناعة بشأن المصانع المتوقفة لم يتقدم لها سوى 870 مصنعًا، وأن المصانع التى ينفع إعادة تشغيلها 135 مصنعًا، مشيرًا إلى أن أغلب المشكلات التى تواجهها تلك المصانع تتمثل فى الضرائب والكهرباء، ويجب العمل على إيجاد طريقة أخرى لتشغيلها.
 

محمد المرشدى: ديون البنوك أبرز مشكلات المصانع المتعثرة

بدوره، قال النائب محمد المرشدى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن أبرز المشكلات التى تواجهها المصانع المتعثرة، تتمثل فى وجود ديون على بعض المصانع للبنوك، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى للاعتماد على الصناعة الوطنية فى ظل التحديات الاقتصادية، لكن يجب عليها توفير المناخ المناسب للاستثمار، وتذليل كل العقبات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وأضاف عضو لجنة الصناعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حل أزمة المصانع المتوقفة سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى، للاعتماد على زيادة الإنتاج المحلى، والتقليل من الاستيراد، لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، مشيرًا إلى أن أهم الإجراءات التى ينبغى على الحكومة اتباعها، هى مكافحة التهرب الجمركى، وحماية السوق، وزيادة الإنتاج المحلى والاعتماد عليه، زأن هناك شركات وطنية عملاقة تراجعت بشكل كبير بسبب عدم تهيئة السوق لها، متابعًا: "شركة الغزل والنسيج مبيعاتها لا تكفى مرتبات العاملين بها".