أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن القانون لا يسمح بالتصالح مع الفلاحين المحرر ضدهم بلاغات حرق قش أرز خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن الوزارة حررت أكثر من 13 ألف محضر ضد حارقى قش الأرز خلال الموسم الأخير فقط، والذى انتهى فى شهر نوفمبر 2016.
وأضاف الوزير، لـ"اليوم السابع"، "أستطيع أن أتصالح بحسب القانون، فهناك عقوبات يجوز فيها التصالح، وعقوبات لا يجوز فيها، وحرق قش الأرز من العقوبات التى لا يجوز فيها التصالح لأنها جريمة فى حد ذاتها"، موضحًا أن العقوبة تم تشديدها لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار الوزير، إلى أن التصالح يتطلب تعديلاً تشريعيًا للقانون، متابعًا "مش كل حاجة نقدر نتصالح فيها وكل شىء حسب نص القانون ونوع الجنحة"، مؤكدًا أن الوزارة نجحت فى التصدى لمشكلة حرق قش الأرز خلال العام الحالى، بالرغم من كبر حجم المساحة المنزرعة، مضيفًا أن حجم هذه المخالفات يؤكد مدى قيام العاملين بالمنظومة بواجباتهم على أكمل وجه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة