أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانى وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجى أنه تم الموافقة على خطة إزالة الرواسب فى منشأة "نطنز" خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووى.
وأضاف استنادا إلى هذه الخطة فان جميع رواسب المواد المخصبة والتى تستخرج من الأنابيب لا تكون مشمولة بكمية 300 كجم من احتياطى بلاده من المواد المخصبة، وبذلك ستكون إيران قادرة على تخصيب مزيد من المواد.
وتابع مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والدولية أن قرار اللجنة المشتركة جاء نتيجة عدة شهور من المفاوضات الفنية التى شارك فيها المتخصصون بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وسيتم نشر ترجمتها فى موقع وزارة الخارجية.
من جانبها قالت وكالة رويترز، أن مسئولون روس وإيرانيون بارزون أعلنوا أن إيران قررت عدم تصعيد المواجهة بشأن تمديد العقوبات الأمريكية، وذلك بعد تهديد بالرد على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكى لتمديد قانون العقوبات.
وأكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين للصحفيين أن "إيران فسرت مخاوفها بشأن تمديد قانون العقوبات ضدها.. بأنه إعادة فرض للعقوبات.. أعتقد أن اللجنة المشتركة تعاملت مع مخاوف إيران بشكل جدى للغاية".
وعندما سئل إن كانت إيران استغلت اجتماع ما يسمى باللجنة المشتركة لتفعيل آلية حل النزاع التى حددها الاتفاق للحالات التى تشعر فيها إحدى الدول الموقعة بأن هناك انتهاكا للاتفاق، قال عراقجى "لا".
من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الثلاثاء أن بعض شركاء واشنطن الدوليين حثوا إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما على قصف المواقع النووية فى إيران، إلا أنه لم يذكر أطرافا محددة.
ودعا كيرى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى الحفاظ على الاتفاق النووى المبرم بين طهران والدول الست.
ورجح كيرى أن مجموعة "5+1" ستواصل تنفيذ الاتفاق دون مشاركة واشنطن حتى فى حال رفض إدارة ترامب تنفيذه، مضيفا أن ذلك سيضر بسمعة الولايات المتحدة التى قد تجد نفسها "فى حال مماثل لما كان قبل الاتفاق، حين تعرضت واشنطن للضغط بهدف شن غارات على إيران".
وأصبح مشروع القانون الذى يمدد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة 10 سنوات أخرى قانونا فى ديسمبر من دون توقيع أوباما، لكن مسئولين أمريكيين قالوا إن تمريره لن يؤثر على تطبيق المعاهدة النووية.
وفى إشارة لهذه الإعفاءات، قال عراقجى إن المشاركين فى اجتماع اللجنة المشتركة "أصروا على أنه ينبغى مواصلة وقف التطبيق (للعقوبات)، وإلا سيكون هناك إخلال كبير بالاتفاق".
وقال فلاديمير فورونكوف سفير موسكو إلى بعثات الأمم المتحدة فى فيينا، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تراقب تطبيق الاتفاق، إن قانون العقوبات الأمريكية ضد إيران "ليس مفضلا، لكن هكذا تسير الحياة".
وقال للصحفيين "التوجه العام من كل الدول.. هو أنه من الضرورى بذل كل شىء ممكن لتفادى الأضرار بتطبيق الاتفاق النووى".
وكانت إيران اتفقت مع الدول الكبرى الشهر الماضى، على "توضيحات" تخفض طهران بموجبها كمية اليورانيوم التى ستخصبها، وتضع حدا أقصى للكمية التى يحق لإيران إنتاجها.
وعبرت الوكالة الدولية مرارا عن قلقها من تجاوز الجمهورية الإسلامية لأحد القيود التى لم يوضحها الاتفاق بصرامة شديدة، وهى مخزوناتها من الماء الثقيل، والتى تستخدم للتبريد فى مفاعل آراك غير المكتمل، والذى أزيل منه قلبه ليكون غير قابل للاستخدام".
