ثلاثون يوما مرت على حادث الكنيسة البطرسية ولم يتغير شىء، لم تصدر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة السريعة فى القضايا الإرهابية، واكتفى البرلمان والحكومة ببيانات مثل التى تصدر عن القمم العربية.. لم تعلن المؤسسات الدينية عن استراتيجيات واضحة لتطوير الخطاب الدينى، لتطهير العقول من الفكر المتطرف الذى هو أقوى من الديناميت والمتفجرات، واقتصر الأمر على خطب محفوظة لقيادات الأزهر والأوقاف، لإثبات الوجود الإعلامى.. لم يبادر الإعلام بطرح حوارات جادة تدعم الدولة فى حربها المصيرية، واتسمت المعالجة بالفردية والعشوائية، والاحتفاء بتشييع جنازات الشهداء.
الإرهاب حدث استثنائى ولا تصلح معه الإجراءات العادية، ننفعل ثم نهدأ ثم ننفعل ونعود للهدوء، دون أن يقود الأمر إلى تعبئة شاملة لمواجهة الخطر، ويقتصر الأمر على الدور البطولى للجيش والشرطة، لتأمين البلاد وحماية المواطنين والمنشآت، ومصر ليست دولة صغيرة، وحدودها ليست مستقرة، والمؤامرة التى تتعرض لها ليست محدودة، وتتدفق على الإرهابيين الأسلحة والأموال من منافذ عديدة، علاوة على جماعة إرهابية تسعى لسقوط الدولة، تحقيقا لأطماعها التاريخية، بحكم مصر أو حرقها وإيذاء شعبها.
تعبئة البلاد لمواجهة الإرهاب لا تعنى التضييق على الحريات العامة، ولا اللجوء لقوانين استثنائية ومحاكمات عسكرية، ولا الإغلاق والمصادرة وقمع المعارضة، وإنما أن تتضافر الجهود لمواجهة الخطر الذى لا يستثنى أحدا، فتتحرك الحكومة والبرلمان لإحداث تعديلات تشريعية، تقود إلى العدالة السريعة بدلا من مهزلة استمرار الإرهابيين فى السجون سنوات طويلة، قبل أن تصدر بحقهم احكام واجبة النفاذ.
تعبئة البلاد لمواجهة الإرهاب تتطلب أن تخرج المؤسسات الدينية عن حيادها السلبى، وأن تعيد تفعيل العقول والاجتهادات، لضرب التخلف والجمود، وأن يصعد الخطاب الدينى إلى لب التحديات الجوهرية التى تواجهها البلاد، بدلا من الهروب إلى قضايا تسطيح العقول، وإغراق الناس فى الغيبيات، حتى باتت قضية تحديث الخطاب الدينى ضربا من المستحيل.. أما الإعلام الذى يمثل الجسر الذى تنتقل عبره الأفكار والرؤى إلى ملايين المصريين، فهو فى أمس الحاجة إلى نزع الأهواء الشخصية، والابتعاد عن العشوائية والتخبط والارتجالية، والشرح التفصيلى لتحقيق ذلك يحتاج وقتا أكبر ومساحات أطول.
