مع بداية التسعينيات من القرن الماضى، ومع إعلان عدد من دول الخليج عن خطط عمرانية وتنموية طموحة، وتدفق العمالة الأجنبية، خاصة الآسيوية من دول جنوب شرق آسيا لتنفيذ المشاريع الضخمة، بدا الحديث عن المخاوف على التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون، وتأثير الوجود الكثيف للعمالة الآسيوية على الهوية الاجتماعية والثقافية، وربما السياسية للمجتمعات الخليجية، التى قد تأتى مرحلة يطالب فيها هؤلاء بالحقوق الاقتصادية والسياسية فى دول المهجر أو العمالة المؤقتة.
وأتذكر الأزمة التى حدثت خلال إحدى المؤتمرات العمالية فى البحرين منذ حوالى 10 سنوات تقريبا، ومطالبة وزير العمل الهندى بحقوق للجالية فى دول الخليج، وتساءل: «ولما لا يكون هناك مسؤولون من الهنود المقيمين فى دول التعاون فى حكومات تلك الدول؟»، مستشهدا بوصول باراك أوباما الأسود إلى حكم الولايات المتحدة الأمريكية، ودارت مناوشات كلامية للرد على الكلام الخطير للوزير الهندى، وبدأت دول الخليج تفكر فى بدائل تدوير العمالة مع الضغوط عليها من المنظمات الدولية لاعتبار العمال لديها من المهاجرين.
المخاوف الخليجية تظهر بين فترة وأخرى فى أحاديث أو كتابات يتداولها سكان منطقة الخليج لبعض الكتاب المعروفين فى الدول الخليجية، وخلال الأيام الماضية، أرسل لى أحد الأصدقاء دراسة للكاتب الإماراتى الدكتور حسين غانم غباش، وهو أقرب للدراسة الاجتماعية والثقافية عن هجرة العمالة الآسيوية والاستيطان والمستقبل الغامض للهوية العربية الخليجية.
الدراسة غاية فى الأهمية، ومن الضرورى قراءتها بعناية للتحذير من مستقبل غامض للهوية العربية، بل والوجود العربى ذاته فى منطقة الخليج العربى، تعالوا نقرأ بدقة ما قاله الدكتور غباش فى دراسته، فهو يرى أن المجتمعات الخليجية الصغيرة دخلت بسبب تعاظم الوجود الآسيوى فيها، فى أتون مأزق تاريخى يصعب تصور إمكانية الخروج منه، فلم يعد الأمر يهدد الهوية الثقافية التى همشت، والثوابت الوطنية التى اهتزت، بل يشكل خطرا مستقبليا على ما تبقى من الوجود البشرى العربى ذاته.
يواصل الدكتور حسين غباش كلماته الخطيرة: «بعيداً عن المشهد الخارجى المبهر، فإن الصورة من الداخل تثير القلق، بل الريبة، الشوارع تعج بكل الجنسيات، إلا بالمواطنين «الخليجيين»، وبشكل خاص فى الإمارات وقطر.
الأغلبية هندية، تليها الباكستانية، والبنغالية، والأفغانية، والفلبينية، والإيرانية، ولحقتها مؤخرا الهجرة الصينية.
وفقا لإحصاءات أخيرة، هناك 16 مليون آسيوى تقريبا فى بلدان الخليج الستة، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليونا فى عام 2025، وتصل نسبة العمالة الأجنبية فى الكويت إلى60%، البحرين إلى 50%، السعودية 40 إلى50%، عمان إلى 30%، أما فى قطر فتصل إلى85%، وتصل نسبتها فى الإمارات إلى90%.
يقول الكاتب: «خلف المبانى الشاهقة وبريق الثراء، ثمة مأساة وطنية وقومية فى طور التحقق».. نستكمل غدا.
