جاءت تصريحات رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الرى، حول وصول عجز المياة إلى 20 مليار متر مكعب، ليعد جرس إنذار للجميع، بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وكذلك وضع ضوابط جديدة لرى الأراضى الزراعية، والقضاء على الطرق التقليدية فى الرى، حيث أن كان الإسراف فى الشرب، كانت هذه أبرز تحذيرات المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الرى،حيث وصف نواب أزمة الإسراف بالخطيرة، مشيرين إلى أن سبب العجز هو الاستخدام الخاطئ للرى، بجانب عدم تغليظ العقوبات على الاستخدام الخاطئ للمياه.
رى زراعى
النواب طالبوا أيضا بضرورة استخدام نظام الرى بالتنقيط، بالإضافة إلى إغلاق كافة الأماكن غير المرخصة فى غسيل السيارات، وتكثيف الرقابة على الشوارع لمعاقبة من يستخدمون خراطيم المياه فى إغراق الشوارع.
وأكد النائب سيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مواجهة أزمة العجز المائى، الذى وصل إلى 20 مليار متر مكعب، يتطلب أولا القضاء على فكرة الرى بالغمر، واستخدام الرى بالتنقيط، واستخدام أساليب حديثة فى رى المحاصيل فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتقليل مساحة الأفدنة التى يتم زراعة الأرز فيها باعتباره محصول كثيرا استهلاك المياه، موضحا ان تقليل المساحة من 2 مليون متر مكعب إلى مليون فقط سيوفر كثيرا من استهلاك المياه.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى ضرورة استغلال الزراعة من خلال مياه الأمطار خاصة فى الساحل الشمالى، والاعتماد بشكل مكثف على الصوب الزراعية.
لابد من ضوابط معينة فى استهلاك المياه، هكذا أكد النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، الذى أوضح أن طريقة استهلاك المواطنين للمياه تتسم بالإسراف غير المبرر، وبالعض منهم يقوم برش المياه عبر خراطيم فى الشوارع وهو ما يهدر كما هائلا من المياه.
وأضاف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" ضرورة أن يكون هناك عقوبات ومخالفات لمن يقوم برش المياه فى الشوارع، موضحا أن اللجنة ستطلب حضور كل من وزير الرى ووزير الزراعة، لبحث طرق الرى الحديثة التى ينبغى استخدامها لمواجهة أزمة عجز المياه.
وأشار رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، إلى أن هناك ضرورة لوقف الرى بالغمر فى الأراضى الزراعية، موضحا أن هناك ضرورة لتكثيف برامج التوعية بطرق الاستخدام الصحيح للمياه، لمنع الإسراف فيه.
استحمام
فيما كشف النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن طريق مصر إسكندرية الصحراوى ملئ بأماكن غير مرخصة لغسيل السيارات، وتشهد إسرافا كبيرا فى استخدام خراطيم المياه فى غسيل وشحن السيارات.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك ضرورة لتشديد شركات المياه على استخدام الخاطئ للمياه لتقليل عجزها بشكل كبير، عبر تغليظ العقوبات، موضحا أن هناك قوانين تتضمن عقوبات على الإسراف فى المياه ولكن لا يتم تفعيلها على أرض الواقع.
نهر النيل
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى ضرورة غلق جميع أماكن غير المرخصة لشحن وغسيل السيارات بشكل فورى، بجانب تكثيف الإعلانات عبر الفواصل فى القنوات للتوعية بضرورة ترشيد المياه.
كان المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الرى، قال إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن الاستهلاك يبلغ 110 مليارات متر مكعب منهم 30 مليار محاصيل مستورد، مضيفا: "أى أن الاستهلاك الفعلى مما هو متاح 79.5 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليار منهم من المياه الجوفية بالوادى والدلتا و13.5 مليار من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى".
