خفض نسبة التلوث بالمياه.. أبرز إنجازات البيئة فى 2016

أصدرت وزارة البيئة، تقريرا يتضمن انجازاتها خلال عام 2016 حيث يحوى انجازات الوزارة فى تحسين نوعية المياه ودعم جهود رصد نوعية المياه وتحسين نوعية الهواء وتطوير منظومة إدارة المخلفات ومجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي.

وقالت الوزارة فى تقريرها، أنه بالنسبة لتحسين نوعية المياه وبالتحديد فى مجال خفض أحمال التلوث فتم العمل على إنهاء مشكلة الصرف الصناعى المباشر (المخالف) على نهر النيل لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات الورق حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطط توفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع مما ساهم فى خفض   40% من الحِمل العضوى للصرف الصناعى لتلك المصانع على نهر النيل وجارى تنفيذ المرحلة الثانية للوصول إلى الحدود المسموح بها قانون كما تم  إيقاف 50% من الصرف الصناعى لمصنع سكر الحوامدية مما أدى إلى خفض الحِمل العضوى على نهر النيل بمعدل 175 طن/عام والإنتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لمصنع مصر إدفو للورق مما أدى إلى خفض الحِمل العضوى للصرف الصناعى للمصنع على نهر النيل، إلا أنه مازال هناك بعض الحيود فى بعض العناصر، وتقوم الشركة الآن بالإجراءات التصحيحية لذلك.

‌وأضاف التقرير أنه جارى تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمصنع قوص للورق، على أن يتم الإنتهاء منها بنهاية يونيو 2017 والتحول من أنظمة معالجة الصرف الصناعى بشكل منفرد لكل منشأة على حدة إلى المعالجة المركزية, وذلك من خلال  التعاون مع وزارة الإسكان فى إنشاء محطات صرف صناعى وصحى جديدة (مثل محطة قويسنا- محطة أبورواش- كيما 2,1) مما يساهم فى رفع كفاءة المعالجة وخفض أحمال التلوث بنسبة لا تقل عن 90% وتقديم الدعم الفنى والمادى لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت التى تقوم بالصرف (المخالف) على البحيرات المصرية حيث تم   توفيق أوضاع عدد 31 منشأة صناعية من إجمالى 61 منشأة تقوم بالصرف على بحيرات (المنزلة، مريوط، البرلس، إدكو) مما ساهم فى تخفيض أحمال التلوث الناتج عن تلك المنشآت بنسبة 51,5%و تقديم الدعم المالى بمبلغ 5 مليون جنيه لعدد ( 2 ) منشأة صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون, شركة قهـا للأغذية المحفوظـة)، مما سوف يساهم فى خفض 91 طن /عام من الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة.

واشار التقرير إلى أنه تم  تنفيذ مشروع ريادى بتكلفة 40 مليون جنيه لخفض أحمال التلوث على بحيرة مريوط مما يساهم فى خفض الأحمال العضوية على البحيرة وتقديم الدعم المالى والفنى لإنشاء مصنع الفاكيوم بشركة أميسال والذى يهدف إلى إستخراج الأملاح من مياه بحيرة قارون مما يحافظ على الحياة المائية بالبحيرة، حيث أدى تنفيذ المشروع لإعادة تدوير كمية (450) ألف م3/سنة من المخلفات السائلة للمحاليل الملحية الخارجة من المصانع الأخرى واستخلاص الأملاح الذائبة بها بالإضافة إلى إعادة تدوير كمية 50 ألف طن/سنة من تراكمات الملح منخفض النقاوة والناتج من مصنع غسيل وتكرير كلوريد الصوديوم عن طريق إعادة تصنيعها وإنتاج منتجات جديدة.

وفى مجال  دعم جهود رصد نوعية المياه أوضح التقرير انه تم  التحوّل إلى أسلوب الرصد اللحظى والمستمر للمنشآت التى تصرف على نهر النيل حيث تم تركيب وتشغيل عدد 7 محطات للرصد، ومن المخطط زيادة عددها إلى (23) محطة خلال السنوات الخمس القادمة كما تم تنفيذ برنامج دورى لرصد نوعية المياه والرواسب بعدد (9) بحيرات (المنزلة – مريوط – إدكو- البرلس- البردويل – قارون – الريان – المرة –التمساح) بهدف الوقوف على الحالة البيئية لكل بحيرة وتحديث البيانات وإتاحتها لمتخذ القرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الوضع البيئى لها.

أما بالنسبة تحسين نوعية الهواء وبالتحديد فى مجال خفض أحمال التلوث فقد تم توفير آليات تمويلية لتنفيذ عدد من المشروعات البيئية بالشركات الصناعية، والتى نتج عنها خفض أحمال التلوث بمعدل 74,8 طن/يوم من الجسيمات الصدرية العالقة، 21,5 طن/يوم من ثانى أكسيد الكبريت، 149 طن/يوم من أول أكسيد الكربون بمحافظتى القاهرة والإسكندرية وتصميم وتنفيذ منهجية جديدة للتعامل مع مشكلة السحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز تستند إلى التخارج المخطط للدولة من منظومة دعم قش الأرز من خلال خلق طلب  فعلى عن طريق دعم متعهدى جمع القش وزيادة دور الأهالى فى عمليات الجمع والتدوير بالإضافة إلى توعية المزارعين بأهمية استخدام قش الأرز بدلاً من حرقه، وقد أدت هذه الجهود وكذلك التغيرات الاقتصادية الأخيرة  وارتفاع أسعار الأعلاف إلى زيادة كميات القش التى تم جمعها خلال العام الحالى بنسبة (80%) عن العام الماضى، بالإضافة إلى انخفاض عدد ساعات الحيود فى جودة الهواء خلال عام 2016 بنسبة (84%) عن العام الماضى و إعداد خطة لتطوير مكامير الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئياً حيث قامت الوزارة بوضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتى وتمت الموافقة على عدد (4) نماذج طبقاً لتلك الاشتراطات، كما صدر قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 بتاريخ 2016/11/8 بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير إنتاج الفحم النباتى فى أماكنها الحالية، على أن يتم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لجميع المكامير خلال عام من تاريخه، مع توفير آلية تمويلية من خلال إتاحة قروض ميسرة بمنحة (20%) بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى لمساعدة أصحاب المكامير فى أعمال التطوير والانتهاء من إستبدال عدد (84) ميكروباص بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى وتخريد الميكروباصات القديمة رتنفيذ المرحلة الأولى لاستبدال عدد 1000 دراجة نارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم وإنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة والدراجات فى مدينتى الفيوم وشبين الكوم، بالإضافة إلى تركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار فى الجراجات.

وفى مجال   دعم جهود رصد نوعية الهواء اشار التقرير إلى انه تم  تنفيذ برامج دورية لفحص عادم المركبات على الطريق تم من خلالها فحص عدد 93268 مركبة ديزل وبنزين بإقليم القاهرة الكبرى ومحافظات الشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة، حيث بلغت نسبة النجاح 79% كما تم تنفيذ برامج دورية لفحص أتوبيسات هيئة النقل العام، تم من خلالها فحص عدد 2958 أتوبيس (نقل عام – مينى باص) تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة، وقد إجتاز الفحص منها عدد 1559 أتوبيس بنسبة 53% وزيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط لــ (90) محطة رصد، ومن المستهدف أن تصل إلى  (92) محطة بنهاية العام المالى 2016/2017، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية للرصد اللحظى للانبعاثات إلى (46) منشأة صناعية بعدد (190) نقطة رصد.

وبالنسبة لتطوير منظومة إدارة المخلفات فقال التقرير،  انه تم  تطوير الإطار التشريعى والمؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات وإستكمال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى وكذا إقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وإعداد السياسات والمخططات الإستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات وإعداد مسودة لقانون إدارة المخلفات وإقتراح بعض التعديلات اللازمة لقانون النظافة والخاصة بتحصيل الرسوم و المشاركة فى إعداد كود مصرى لإدارة المخلفات البلدية وإعداد نماذج استرشادية لكراسات الشروط والمواصفات لعمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن للمخلفات البلدية.

اما بالنسبة لتقديم الدعم الفنى والمالى لتنفيذ بعض المبادرات الميدانية ففى المخلفات البلدية تم التدخل العاجل لوقف التدهور البيئى بالإسكندرية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن, ولتفادى كارثة بيئية وشيكة، وذلك من خلال رفع 485 ألف طن من التراكمات التاريخية بالمحافظة ونقلهم إلى المدفن الصحى بالحمام, علاوة على التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات النظافة بالمحافظة لمدة أربعة شهور بقيمة إجمالية تقدر بحوالى  ٨٦ مليون جنيه, وجارى التفاوض لإعداد عقد جديد طويل المدى لإدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الإسكندرية كما تم دعم مبادرات منظومة النظافة بعدد (7) محافظات (الجيزة، بورسعيد، الإسماعيلية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط، السويس) بإجمالى 63,7 مليون جنيه و إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بالعدوة بمحافظة المنيا بقيمة 32 مليون جنيه و توفير المعدات اللازمة للسيطرة على الحرائق فى المقالب والمدافن العمومية المحيطة بالقاهرة الكبرى وإعداد الخطة القومية العاجلة لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بجميع محافظات الجمهورية بإجمالى 3.2 مليار جنيه وتهدف إلى رفع  كفاءة الجمع إلى 80%  والتدوير إلى 25% خلال عامين، وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على الخطة مع بدء توفير التدابير المالية اللازمة لتنفيذها.

وفى مجال المخلفات الطبية والإلكترونية، بدء تنفيذ مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية" بمنحة قدرها 4.1 مليون دولار من مرفق البيئة العالمى بهدف تنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران.

وعن المخلفات الصناعية الخطرة اوضح التقرير انه تم  وضع إطار عام لتحسين إدارة المخلفات الصناعية الخطرة والتخلص النهائى منها طبقاً لأهميتها وفائدتها الاقتصادية والذى يأخذ فى الاعتبار قيمة المخلفات الخطرة كأحد الموارد التى يتم الإستفادة منها كما انه فى المخلفات ذات الطبيعة الخاصة تم البدء فى التخلص الآمن من 220 طن من مادة اللندين منتهية الصلاحية والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وذلك من خلال إعادة تعبئة الكمية وشحنها والتخلص منها خارج مصر بالحرق فى أفران ذات طبيعة خاصة وتكنولوجيا عالية فى موعد غايته نهاية يونيو 2017 وتحديد عدد (5) مواقع على مستوى مصر لتكون مواقع لتحقيق جمع وتخزين زيوت المحولات المرتجعة لتحليل نسبة PCBs بها ومعالجتها بهدف معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمواد PCBs والإنتهاء من التخلص الآمن من 185 طن من المعدات والزيوت الملوثة بمواد ثنائى فينيل متعدد الكلور(PCBs) خارج البلاد وذلك من خلال شحنها إلى دولة أسبانيا.

وعن دور الوزارة فى مجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية اوضح التقرير ان   مصر استعادت  لمكانتها الرائدة فى القارة الأفريقية من خلال رئاستها للدورة الحالية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة حيث تقوم بالعمل على تحقيق المصالح الأفريقية خلال مفاوضات الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والاجتماعات التحضيرية لها وكذلك مؤتمر الأطراف الثانى والعشرين الذى أقيم بمراكش فى المملكة المغربية كما تم   إعداد وإطلاق مبادرتين الأولى حول الطاقة المتجددة فى أفريقيا والأخرى حول حشد الدعم الدولى لأنشطة التكيف فى أفريقيا, حيث ستحصل مصر على 42,7% من تمويلات المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية و54% من مشروعات طاقة الرياح والتى أعلنت فرنسا عن تمويلها من خلال مبادرة الطاقة المتجددة بأفريقيا و   إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الذى يهدف بالأساس لتكامل كافة الجهود الوطنية من أجل تنفيذ خطط خفض انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وكذا تحديث استراتيجيات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتى تؤدى إلى الظواهر المتطرفة مثل السيول و إعداد حصر لفرص خفض غازات الاحتباس الحرارى فى عدد (7) قطاعـــات بالإضافة إلى تنفيذ 11 دراسة مبدئية لفرص خفض الانبعاث.

وبالنسبة لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجى اوضح التقرير انه تم  التحول من نهج حماية الطبيعة إلى نهج صون الطبيعة والذى تتّبعه معظم دول العالم فى إدارة المحميات الطبيعية وذلك من خلال إعداد مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتى سيتم تخصيص عوائدها للإنفاق على صيانة وحماية المحميات انه  جارى طرح مجموعة من أنشطة الاستفادة الاقتصادية بمحميات (وادى الجمال، وادى الريان، قارون، وادى دجلة، الغابة المتحجرة كما تم البدء  فى تنفيذ مخططات تطوير البنية التحتية والخدمات لمحميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة والانتهاء من إعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة وجارى إعادة الترسيم لحدود محميتى الغابة المتحجرة والبرلس ضمن مخطط لمراجعة حدود كافة المحميات الحالية والمستقبلية وإنشاء وافتتاح متحف الحفريات وتغير المناخ بوادى الحيتان بمحمية وادى الريان و  وضع وتنفيذ برامج خاصة ضمن خطط الرصد البيئى لرصد أية ظواهر أو كائنات بحرية بالسواحل المصرية كالقروش والحيتان وإصدار نشرات إعلامية لتوعية مرتادى هذه المناطق وتحذيرهم من السلوكيات الخاطئة والتى قد تضر بسلامتهم الشخصية أو بالبيئة المحيطة.