بالفيديو..محافظ الدقهلية: مفيش حباية سكر أو نقطة زيت تتوزع من غير أمر شخصى منى

عقد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية مساء أمس الأربعاء اجتماع عاجلا للمجلس التنفيذى لمناقشة سبل توفير وتوزيع السلع التموينية والغذائية بالمحافظة، مضيفا أن الهدف الرئيسى للاجتماع حماية البسطاء وتوصيل الدعم لهم وقطع يد الفاسدين والمتلاعبين وكل من يهدر المال العام أو يسرق حقوق المواطنين.

وقرر المحافظ إلغاء الترخيص وإغلاق المنفذ فى حالة حجب أو الامتناع عن عرض أو بيع السلع التموينية والغذائية وإحالة المخالفين للنيابة العامة، قائلا: "مفيش حباية سكر أو نقطة زيت تتوزع من غير أمر شخصى منى وكل الاجراءات الخاصة بالتموين يتم عرضها على شخصيا فى التو واللحظة قبل اتخاذ أى إجراء مشيرا إلى أن: "فيه ناس حرامية فى النص بتاجر باحتياجات الناس الغلابة".

وأكد المحافظ على عدم توزيع أى كميات من السلع الحرة إلا بأمر شخصى من المحافظ وتكليف مدير الشركة العامة للسلع التموينية بعرض لكل الكميات خارج الحصة التموينية قبل صرفها على ان يتولى رئيس الوحدة المحلية الصرف، وتكليف مدير الشركة العامة للسلع بإرسال فاكس بكميات السلع للسكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية قبل التوزيع على أن يتولى رؤساء الوحدات مراجعة الربط مع الكميات وجردها على الطبيعة والتأكد من الصرف والإعلان عنه.

 كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد دراسة مفصلة عن كيفية ربط السلع التموينية كما ونوعا وقيمة لكل بطاقة وتشكيل لجنة بكل وحدة محلية لمراقبة والتأكد من توزيع الكميات واستلامها من الشركة العامة للسلع، قائلا: "هرجع البطاقة الثابتة فى الدقهلية وكل بقال تموينى يتم عمل ربط للسلع والمستفيدين والتنسيق مع رئيس الوحدة" .

وأكد المحافظ على ضرورة عرض كافة بيانات الربط للمواطنين خلال ٢٤ ساعة وحصر شامل لمنافذ البيع وكميات السلع ومنع اصدار أى ترخيص تموينى إلا بعد العرض على اللجنة العليا للتموين بالمحافظة وإعادة هيكلة وظيفية لمديرية وادارات ومكاتب التموين بالكامل وعرض بيان شامل بالهيكل الجديد خلال ٤٨ ساعة .

كما كلف السكرتير المساعد بعرض تقرير يومى عن حصص السلع التموينية والحرة ووضع خطة لاحتياجات المواطنين بالمحافظة وتوزيعها بالتنسيق بين رؤساء المراكز والتموين، وتكليف مدير مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور لمصادرة أى سيارة محملة بكميات سكر على ان يتم التوزيع عن طريق المحافظة فقط.

ووجه المحافظ مدير الشركة العامة للسلع "أى كمية من السكر والزيت ومبلغتنيش هحولك للنيابة"، كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للعمل باللجان المشكلة سابقا لتوزيع ٢ كيلو سكر لكل مواطن، وتكليف مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالبدء فى توزيع كميات السكر بالتنسيق مع رؤساء الوحدة المحلية.

 وقد أكد أن "كل همى ان السلع توصل للمستحقين ومفيش حد يسرق الناس الغلابة ولو هنزل أوزع السكر كيلو كيلو بنفسى هوزعه لكن مش هسمح بفساد" مضيفا أن الحكومة تدفع ١٠٧ ملايين جنيه دعم تموينى شهريا بالمحافظة بخلاف فرق نقاط الخبز.

 كما وجه بتكليف مدير الشركة القابضة للسلع بتوريد 35% سكر ونسبة 48% زيت والنسبة المتبقية سلع أخرى فى يوم 22 من الشهر كحد أقصى للتوريد والتنبيه على بقالى التموين ومنافذه أن يتم التوزيع حتى يوم 15 من الشهر التالى موضحا أن للمواطن الحق فى صرف السلع التموينية عن الشهر خلال 40 يوم وليس حتى نهاية الشهر على أن يكون من حقه صرف كيلو سكر وزيت وإعلامه بعدم دفع أكثر من نصف جنيه رسم دمغة لكل بطاقة تموينية ,كما كلف وكيل التموين بمتابعة خطة توريدات السلع وإرسال خطاب لوزير التموين باستثناء المحافظة من مواعيد الصرف المقررة سابقا والتنبيه على بقالى التموين وكافة المنافذ بالاستلام من الشركة القابضة من بداية الشهر وحتى يوم 23 ومن يتخلف عن تلك الفترة يتم الغاء ترخيصه.