أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه سيصدر قرار قريبًا بتشكيل الجهاز المعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام المالى الحالى، موضحًا إن الهدف من الجولات التى يقوم بها لمقرات الوزرات بنفسه والتى بدأها منذ أيام هو التعرف على فريق العمل الذى يعاون الوزراء، والاطلاع على تفاصيل أكثر دقة فيما يتعلق بخطة عمل كل وزارة، وإعطاء دفعة معنوية للوزراء والمعاونين لهم.
وأضاف فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تحاول التوجه للدعم النقدى فى المرحلة المقبلة، وهو ما سيكون له دور فى وصول الدعم لمستحقيه، على أن تعمل منظومة الدعم بكل شفافية.
وحول مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية على عدد من المستثمرين لدى البنوك التجارية نتيجة ارتفاع سعر الصرف، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة اتفقت مع البنك المركزى على وضع حلول مناسبة للمستثمرين، لمعالجة المشكلة، فى إطار محددات ولوائح ونظم البنك المركزى، مؤكدًا حرص الحكومة على حماية قطاع الصناعة والقطاع المصرفى.
وحول ما يتردد بشأن وجود خلافات بين محافظ البنك المركزى وبعض الوزراء، قال رئيس الوزراء " لا يوجد خلافات بيننا وبين محافظ المركزى، وهناك تنسيق تام سواء كان فى سعر الصرف أو مديونيات الحكومة، فجميعنا نعمل بروح الفريق الواحد".
وأوضح أن تشكيل لجنة تقنين أوضاع الكنائس ستصدر قريبًا وفق اللائحة الخاصة بقانون بناء الكنائس الجديد.
كما أشار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا فيما يتعلق بضبط الأسواق، وذلك من خلال الجهات المعنية "مباحث التموين والرقابة الإدارية"، متوقعًا أن تشهد الأسواق استقرارًا خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير، موضحًا أن أزمة ارتفاع أسعار الزيت تعود إلى استيراد 95٪ من احتياجاتنا منه، مؤكدًا أن هناك انفراجة كبيرة ستحدث بالنسبة لسلعة السكر من خلال طرح كميات كبيرة منه خلال الفترة المقبلة بالأسواق.
