قال المحامى خالد المصرى وأستاذ القانون، إن الزوجة التى تطلب الخلع من زوجها يكون عليها التنازل عن مقدم الصداق والمهر المثبوتين فى عقد الزواج فقط، وليس من حق القاضى أو الزوج أن يأمراها بالتنازل عن أى شىء آخر.
وتابع المصرى لـ"اليوم السابع": هناك احتياطات يجب أن تتخذها الزوجة التى تتقدم بطلب الخلع، وهى عدم التحدث أو الاتصال نهائيا بالزوج بعد التقدم برفع القضية أو زيارته تحت أى ظرف حتى لا يتمكن الزوج من إثبات أنها غير جادة فى طلب الخلع، بدليل أنها قامت بزيارته وأنها فقط تمر بمرحلة غضب، والاهتمام بحضور كافة الجلسات الخاصة بمحكمة الأسرة، حتى لا يفهم أن الزوجة غير جادة وأنها تتكاسل عن القضية، فهذا ليس فى صالحها، والاستمرار على اتصال دائم بالمحامى الموكل عنها حتى يقوم بحضور الجلسات ومتابعتها.
وأكمل أستاذ القانون: يجب على المحامى الموكل عن الزوجة بتقديم كل الإنذارات الممكنة للزوج حتى لا يستغل الزوج أى نقطة فى إطالة مدة القضية، كما أنه أثناء رفع القضية، يحق للزوجة السفر بكل حرية إلى خارج البلاد وليس من حق الزوج أن يمنعها أو أن يقوم بإحضارها من الخارج بحجة أنها زوجته، طالما أن قضية الخلع لا تزال قائمة حتى ولو لم يتم الحكم فيها.
وتابع: من الحقوق التى تحتفظ بها الزوجة عند الخلع، الحق فى حضانة الأطفال الصغار، ويترتب على وجودهم مجموعة من الحقوق مثل تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة وأجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للأطفال)، وأجر رضاعة ونفقة للأطفال ومصروفات علاج الأطفال ومصروفات ملابس صيف وشتاء للأطفال.
وأكمل: إذا كانت القائمة بما تشتمل عليه من مشغولات ذهبية أو بعضها مهرا وثبت ذلك، يجب على الزوجة رده عند الخلع، أما إذا لم يكن ذلك فهو حقا خالصا لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة