تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، الأحد 15 يناير الجارى، الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام"، بـ "ألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقى هدايا من المؤسسة، وكانت النيابة قد طلبت استدعاء 337 مسئولا للتحقيق فى القضية، وذلك فى مذكرتها المودعة بتاريخ 14 مايو، التى حصلت اليوم السابع على صورة منها، وأكدت فيها أن قاضى التحقيقات أخل بحق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم.
وطلبت النيابة فى المذكرة المودعة بتاريخ 14 مايو الاستئناف على قرار قاضي التحقيق، وإلغاء أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر بتاريخ 5 مايو الماضي تطبيقاً لصحيح القانون ، مؤكدة أن الأمر المطعون فيه أغفل أدلة الاتهام التى كشفت عنها التحقيقات فى ثبوت الاتهام، فلم يورد أيا منها وحجته فى طرحها، واقتصر في تبرير ما انتهى إليه ومجرد القول بأن مؤسسة الأهرام قامت بتوزيع الهدايا استناداً للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية التي تتفق مع اللوائح الخاصة بمؤسسة الأهرام، فضلاً عن أن عضو الجهاز المركزى للمحاسبات كان عضوا في الجمعية العمومية للمؤسسة، ولم يعترض عن وجود بند الهدايا أو توضيح ماهية القرارات الصادرة من الجمعية العمومية في هذا الشأن، والتى أشار إليها في عبارة مجهلة أو يفصح عن سنده في القول باتفاقها، واللوائح الخاصة بمؤسسة الأهرام حتي يتضح وجه استدلال بها على مشروعية ما أقدم عليه مسئولو مؤسسة الأهرام بشأن الإسراف في إهدار المال العام.
وأضافت النيابة أن جهات التحقيق لم تبين في أسباب قرارها اسم عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذي أشار في عبارته المبهمة -على حد وصف النيابة- وكيفية وقوفه على عدم إبداء اعتراضات على وجود بند الهدايا حتي يتضح وجه استدلاله على موافقته على بند الهدايا خلافا لما ورد ببلاغ جهة عمله، من احتواء بند الهدايا على اهدار المال العام، وأن الأمر المطعون فيه لم يورد مؤدى ما انتهت إليه اللجنة الخماسية المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطلبت النيابة فى طعنها بسماع أقوال 337 من كبار المسئولين بالدولة بعدد من الوزارات تقدم بأسمائهم المتهمون فى القضية، وطالبوا قاض التحقيق بسماع أقوالهم واستدعائهم فى القضية إلا أن قاضي التحقيق حفظ التحقيقات فى الواقعة دون الالتفات لطلب المتهمين ودفاعهم مما اعتبرته النيابة العامة قصوراً معيبا وإخلالا بحق الدفاع ، وإن أثر في إضفاء التكييف القانونى الصحيح على الواقعة وهو طلب يعد فى صورة الدعوى جديا وجوهريا تشهد له الأوراق، ويتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى تطبيقا للمادة 153 من قانون الاجراءات الجنائية ، مؤكدة أنه كان ينبغى على قاضي التحقيق تمحيصه بلوغا إلي غاية الأمر فيه ، أو الرد عليه بأن سبب عدوله عن تحقيقه رغم استجابته له وطلب أعضاء اللجنة المشار إليها بجلسة التحقيق بتاريخ 17 أبريل 2016، ثم عدوله عن سماع شهادتهم دون بيان سبب العدول والتفاته عن إجابة هذا الطلب قبل إصداره ، كما تبين أن قاضي التحقيقات أمر بألا وجه لإقامة الدعوى على الرغم من مثول عدد من المتهمين في الواقعة للتحقيق أمام هيئة التحقيقات السابقة والتي ترأسها المستشار ثروت حماد، وسدادهم مبالغ مالية للتسوية مع مؤسسة الأهرام وتصحيح موقفهم القانوني في القضية ، الأمر الذي ترتب عليه مطالبتهم بمساوتهم بباقي المذكور أسماءهم في القضية، واسترداد الأموال التي قاموا بسدادها قبل حفظ التحقيقات أسوة بباقي المذكور أسماءهم في القضية.
وقالت النيابة فى أسباب طعنها بإلغاء قرار "بألا وجه لإقامة الدعوى فى الشكل" وإعادة فتح التحقيقات فى الوقائع -المتورط بها عدد من المسئولين المقدمة اسمائهم للتحقيق في حصولهم على هدايا من مؤسسة الأهرام مما تسبب فى إهدار المال العام وذلك إنزالاً لصحيح القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة